على غير العادة حاولت الرياض تقليص نفقاتها للعام 2020م لتبلغ نحو الف وعشرين مليار ريال سعودي أي حوالي مئتين واثنين وسبعين مليار دولار، ضمن موازنة بعجز يتوقع أن يصل إلى خمسين مليار دولار.

وخلال جلسة مجلس الوزراء التي تراسها الملك سلمان بن عبدالعزيز تحدث البيان الذي خرجت به الجلسة أن النفقات الفعلية في العام الفين وتسعة عشر بلغت نحو مئتين وتسعة وسبعين مليار دولار بينما وصل العجز إلى خمسة وثلاثين مليار دولار.

 
من جهتها قالت وزارة المالية السعودية أن المديونية بلغت حتى نهاية العام الفين وتسعة عشر نحو ستمئة وثمانية وسبعين مليار ريال لتشكل اربعة وعشرين بالمئة من الناتج المحلي.

ويرتفع عجز المملكة لهذا العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وهو ما يقدر بـ187 مليار ريال (حوالي 50 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة لتراجع في الإيرادات لـ 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، والمصروفات لـ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).

وأظهرت الميزانية عجزا يعادل اربعة فاصل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مصادر خاصة ان الحرب على اليمن كان سبب رئيسي في العجز لهذا العام وتسببت تكاليفه في تدهور الميزانية بشكل كبير وملحوظ.