يعتقد بعض الخبراء أن الرئيس الجزائري المنتخب حديثاً سيواجه تحدياتٍ سياسية و اقتصادية معقدة . حيث تم انتخاب رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون مؤخراً كرئيسٍ جديدٍ لدولة الجزائر ، بعد شهورٍ من الاحتجاجات العامة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي .

و قال نور الدين بكيس ، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر : " في ضوء الاحتجاجات العامة المستمرة ، سيحاول الرئيس الجديد بالتأكيد الدعوة إلى الحوار الوطني ، و أتوقع أن تتجنب المعارضة التعامل مع الرئيس الجديد حتى يكون لديهم رؤيةٌ واضحة حول تطور الوضع الحالي . كما أننا لا نعرف بعد عن نوايا الرئيس الجديد وتوجهاته . لذلك ، أقول أنه علينا أن ننتظر و نرى ما سيحصل " . 

الجدير بالذكر أن الرئيس الجزائري الجديد تعهد بفتح حوارٍ صريحٍ مع كافة الفئات الشعبية و الأطراف السياسية و القائمين على الاحتجاجات المستمرة في البلاد .

و قد قال المحلل السياسي البارز محمد عمرون :  " يبدو أن تبون هو الرجل المناسب لهذه الفترة الحساسة ، و الذي سيكون قادراً على تولي المهمة خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل ، و بالنظر إلى أنه قد شغل بالفعل منصب وزير و رئيس وزراء ، هو ما يجعله على درايةٍ بأفضل الطرق و أسرعها لحل المشاكل التي تواجه البلاد ".

دخل عبد الحميد تبون ، البالغ 74 عاماً ، إلى الحكومة في عام 1991 عندما تم تعيينه وزيراً للحكم المحلي ، بينما كان آخر منصب شغله هو رئيس الوزراء في عام 2017 في عهد الرئيس السابق بوتفليقة .

و قد ورث تبون وضعاً اقتصادياً صعباً عن الرئيس السابق للبلاد ، حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في أعقاب هبوط أسعار النفط في السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة .

و قد قال مصطفى سيد ، أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية في جامعة الجزائر : " إن الرئيس الجديد سيبدأ باسترداد الأموال الضخمة التي تم تحويلها إلى الخارج أثناء فترة حكم الرئيس السابق ، و قد يلجأ أيضاً إلى تعزيز آلية الرقابة على الأموال العامة ،  والتي كانت غير نشطةٍ خلال حكم بوتفليقة ، مما أدى لحالةٍ واسعةٍ من الفساد و إهدار المال العام " .

كما و يقول بعض الخبراء أن حكم بوتفليقة الذي دام 20 عاماً شهد إنفاق قرابة 1000 مليار دولار على مشاريعٍ اقتصاديةٍ عديمة الفائدة ، و التي جعلت الجزائر تعتمد اقتصادياً على تجارة النفط حتى يومنا هذا دون أن تتطور صناعياً أو اقتصادياً . 

و قد تعهد تبون بإبطاء تآكل الاحتياطيات من خلال تتبع الفواتير المتضخمة للحد من رفع فاتورة الواردات . كما وعد بإنشاء نموذجٍ اقتصاديٍ جديد من شأنه أن يساعد في بناء ما أسماه "الاقتصاد القائم على المعرفة" ، و هذا يعني الاعتماد على التقنيات الجديدة و الطاقة المتجددة لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد ، كما تعهد بمكافحة الفساد .