في سياق القراءات التي تتم في نهاية كل عام والتي يقوم بها العدو الأمريكي وتابعه الصهيوني, ننشر هذا القراءة من باب رصد العدو وللتعرف على طريقة تفكيرة, لا من باب الموافقة على مضمونة, إضاءات تراهن على وعي قارئها وحسن ادراكه وكل عام وانتم بخير.

إضاءات

كتب مايكل ماكوفسكي، وهو المسؤول السابق في البنتاغون في إدارة جورج دبليو بوش، والمدير التنفيذي للمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكيJINSA ، مقالا نشرته جريدة " جيروزالم بوست" بعنوان" على الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل الاتفاق على ميثاق للدفاع المشترك" تناول فيه بالتحليل أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل وافاقه العملية. 

لن يفاجئ قراء هذه الورقة بأن احتمالية الحرب الكبرى بين إسرائيل وإيران مرجحة بشكل متزايد. هذا الوضع، يهدد بشكل مباشر المصالح الدائمة للولايات المتحدة، لكن تراجع الولايات المتحدة المفاجئ في سوريا والتقاعس العام عن مواجهة استفزازات طهران يزيد من مخاطر الصراع. فمع تحمل إسرائيل العبء الأكبر للحفاظ على الاستقرار الإقليمي أكثر من أي وقت مضى، يحتاج صناع القرار الأمريكيون إلى أفكار جديدة جريئة لتعزيز الشراكة الأمنية الثنائية مع إسرائيل.

أصدر مشروع سياستنا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكيJINSA، برئاسة القائد الأعلى لقوات الحلفاء السابق في حلف الناتو، جيم ستافريديس، العديد من التقارير التي تقدم مقترحات ملموسة لمنع أو تخفيف الحرب الكبرى عن طريق تعزيز الجيش الإسرائيلي، وقدرات الردع ضد إيران.

يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل وضع خطة دفاع مشترك. ففي حين أن إسرائيل كانت دائمًا ذات قدرة واستمرار في الدفاع عن نفسها، فإن عدوان إيران الإقليمي المتزايد وإحياء البرنامج النووي يخلقان احتمال نشوب صراع على مستوى أعلى يهدد قابلية إسرائيل الاستراتيجية للبقاء بل ويهدد وجودها.

بناءا على قاعدة أنّ الهجوم على أحدهما هو الهجوم على كليهما، فاٍنّ التحالف سيوفر ردعًا أكبر، يمكنه منع إيران أو غيرها من بدء أو تصعيد العمل على نطاق واسع ضد إسرائيل أو المصالح الحيوية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في الواقع، لم تندلع أي حرب تهدد وجود حليف منذ أن شكلت الولايات المتحدة لأول مرة مثل هذه الشراكات في أواخر الأربعينيات، والتي يبلغ عددها الآن خمسين من الحلفاء في القارات الخمس.

في حين أن هذه التحالفات حريصة على الحد من الالتزامات الرسمية للأعضاء، فإن المعاهدة المقترحة ستكون أضيق لحماية حرية كل دولة في العمل. لن يتم تفعيله إلا في ظروف استثنائية في الشرق الأوسط، وبصورة رئيسية إذا ما حصل هجوم كبير من قبل إيران ووكلاء ها مثل حزب الله. ومن غير المتوقع من الولايات المتحدة أن تدافع عن إسرائيل في كل مرة يتم فيها إطلاق صاروخ من غزة، على سبيل المثال، كما لن تطلب إسرائيل مثل هذه المساعدة.

حتى مع وجود سياسة الردع الإضافية في اتفاقية الدفاع المشترك، ستظل إسرائيل تتحمل أعباء دعم مصالحها والمصالح الأمريكية في شرق أوسط. لم تنتقم أمريكا من الهجمات الإيرانية المتكررة في الخليج الفارسي، وانسحبت من جزء كبير من شمال شرق سوريا، لكن الاستقرار الإقليمي يظل هدفًا رئيسيًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

تقوم إسرائيل بفعالية بالعمل الدؤوب للدفاع عن هذا الهدف، حيث تقوم بحملة عسكرية متضافرة لإحباط وجود إيران في سوريا والعراق وأماكن أخرى. في الوقت نفسه، تجد إسرائيل نفسها في خضم سباق تسلح على مستوى المنطقة بين إيران والدول العربية من جهة وتركيا من جهة أخرى. وسوف يزداد هذا سوءًا مع انتهاء صلاحية حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران وزيادة التقدم النووي الايران.

تتحد كل هذه الاتجاهات لتواجه إسرائيل بتهديدات عاجلة ومكثفة أكثر مما كانت عليه قبل بضع سنوات، فعندما وضعت إدارة أوباما وإسرائيل اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم الحالية بشأن المساعدة الدفاعية الأمريكية، شكلت هذه الاتفاقية البالغة قيمتها 38 مليار دولار محور التزام الولايات المتحدة بموجب القانون الأمريكي، استفادة للاقتصاد الأمريكي وفي نفس الوقت، دعما للدفاع الشرعي عن النفس لإسرائيل. كما ارتبطت أيضا، بشراء إسرائيل للأسلحة الأمريكية بمعدل سنوي ثابت حتى عام 2027 بتقسيم المجموع بالتساوي على مدى عشر سنوات.

يتعين على الولايات المتحدة تسريع عمليات تسليم الأسلحة التي تعدّ إسرائيل في أمسّ الحاجة إليها، من خلال الرفع في قيمة تحويل الأموال المقدمة في مذكرة تفاهم أوباما أو "تحميلها"، دون إضافة أي تكلفة إلى دافع الضرائب الأمريكي أو تغيير الاتفاق الشامل.

هناك العديد من خيارات التمويل، حيث يمكن لإسرائيل أن تقترض تجاريا بعكس مذكرة التفاهم وأن تدفع فائدة على الرغم من اختيارها. كما فعلت من قبل، يمكن لواشنطن أن تمكن إسرائيل من الاقتراض بمعدل أقل من خلال ضمان هذا القرض. سيحتاج الكونغرس إلى تفويض الأموال للاحتمال الأرجح، وهو التخلف الإسرائيلي عن السداد، لكن على خلاف ذلك لن تترتب أي نفقات فعلية على الولايات المتحدة. هناك خيار منفصل يتمثل في تخصيص أموال الولايات المتحدة الجديدة مقدمًا. سيكون هذا أكثر تحديا من الناحية السياسية، حيث سيتعين تعويض ذلك عن طريق خفض النفقات الأخرى أو عن طريق الاقتراض الحكومي الأمريكي.

وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك، على الولايات المتحدة وطبقا لسياسة مواجهة التحديات الأمنية المتنامية في الشرق الأوسط. أن تمنح إسرائيل طائرة حربية على متنها من طرازF-35، وناقلات التزود بال وقودKC-46وطائرات النقل CH-53K والدفاع الصاروخي.

كما تحتاج إسرائيل أيضًا إلى ذخيرة دقيقة، لكن قدرة الإنتاج الأمريكية تواجه قيودًا. قد تتمكن إسرائيل من تقديم عقود أكثر جاذبية للحصول على ذخيرة GBU-39 وGBU-53 / B وHellfire، بالإضافة إلى مجموعات JDAM لتحديث القنابل غير الموجهة. يجب على الولايات المتحدة أيضًا تجديد مخزوناتها الجاهزة في إسرائيل بهذه الذخائر، والنظر في إقراض إسرائيل لهذه الأسلحة وغيرها لتعويض النقص في الإنتاج الأمريكي.

لن يكون أي من هذه الخيارات الموصي بها لتعزيز العلاقات الثنائية أمرًا سهلاً، لكن الظروف تتطلب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. نظرًا لأن مصلحة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مرتبطة بعدم الاستغناء عن اسرائيل، يعدّ إبرام معاهدة للدفاع المشترك ومذكرة التفاهم أمرًا حيويًا لتعزيز الاستقرار في منطقة ما زالت تهم أمريكا بشدة.