حددت فرنسا أسماء الدول التي ستمنع أئمتها من الوصول إليها، في إطار السياسة الجديدة التي بدأت تنتهجها، بعد انتشار التطرف الإسلامي في معظم الضواحي الفرنسية وتهديده الكيان الفرنسي برمته.
الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحمل عنوان "استراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية"، ستحد من إرسال الدول الأجنبية للأئمة والمدرسين الدينيين إلى فرنسا.
الرئيس الفرنسي قال أنه سيحد من إرسال الدول الأجنبية للأئمة والمدرسين الدينيين إلى فرنسا للقضاء على ما وصفه بخطر "الانفصالية"، مضيفًا أنه سيضع حدا تدريجيا للنظام السابق الذي ترسل من خلاله كل من تركيا والجزائر والمغرب أئمة إلى المساجد الفرنسية.
وتقوم حاليا فرنسا بإجراء سلسلة مفاوضات مع البلدان السابقة بهدف "تنظيم مسألة الإسلام في فرنسا" حيث سيتم تطوير "دورات في علم الإسلام" في الجامعات والمدارس الدينية ، مؤكدة العمل على "تعزيز هيكلة أفضل للعبادة الإسلامية عن طريق الاستفادة من تمويلها".
صحيفة "لوموند" الفرنسية حصلت على وثيقة رسمية تحمل عنوان "استراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية" والتي وضعت خارطة طريق تتجه فرنسا لتطبيقها بهدف الحد هذه المظاهر، والتي سيصادق عليها رسميا خلال الأيام القادمة.
الوثيقة الفرنسية المكونة من 31 صفحة تنص أيضاً على تعزيز السيطرة المشددة على التأثيرات الأجنبية بالتركيز على التعليم والثقافة، وتعزيز العلمانية على المستوى القانوني حول مشروع قانون يستند إلى العناصر التالية: ضمان شفافية التمويل وتنظيم الطوائف، وضمان احترام النظام العام، وتوطيد إدارة الجمعيات الثقافية.
وتقوم الخطة على أربعة محاور وتضم 25 إجراء. يقوم المحور الأول على "استراتيجية العرقلة" في مواجهة ظهور الإسلاموية، فيما يهدف المحور الثاني إلى "تشجيع استراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم المنسقة للمناطق الأكثر تضرراً من القبضة الإسلامية"، بينما ينص المحور الثالث على "وضع قواعد للانتخابات البلدية"، والمحور الرابع يهم "حماية الإسلام من الإسلاموية".
وتؤكد الوثيقة على "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد الشبكة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والترابطية والثقافية للأشخاص الذين يتبعون باسم التطرف الإرهابي"، كما تشير إلى أنه "من المتوخى أن يُدخل في قانون الأجانب" تحفظ عام "يمنع إصدار أي تصريح إقامة لشخص في حالة تعدد الزوجات"، قائلة: "نحن لا نشدد على فرض حظر قانوني على شهادات البكارة، لكننا نتذكر أن المجلس الوطني لكلية الأطباء يعتبر أن هذه الشهادات تشكل انتهاكًا لاحترام الشخصية والخصوصية".
