وجهّت مجموعة الدول المتضررة من العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري لرفع تلك العقوبات، لما لها من تأثير خطير على مئات الملايين من السكان في هذه الدول.
ووقع على الرسالة كل من روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، حيث أكدت أن هذه العقوبات هي أداة في ترسانة سياسة الولايات المتحدة الخارجية في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية والحق في التعليم والصحة والغذاء.
واعتبرت الدول الموقعة على الرسالة أن جائحة كورونا خلقت زخماً جديداً للاعتراف بالطبيعة اللاإنسانية التامة للتدابير القسرية الانفرادية وتأثيراتها الفتاكة على السكان المتضررين، وتقوّض بشكلٍ خطير التعاون الدولي للحد من الوباء وعلاج المرضى، مشددة على أن القيود المالية والمصرفية وكذلك العقوبات الثانوية الواسعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدان المستهدفة حرمت تلك الدول من مواردها المالية الخاصة، من جهة وحظرتها من استيراد السلع المنقذة للحياة مثل اللوازم والمعدات الطبية، من ناحية الأخرى.
وتستخدم الولايات المتحدة ومعها دول أوروبية سلاح العقوبات الاقتصادية في وجه الدول التي تعارض سياستها، حيث أدت هذه العقوبات إلى تأثيرات مباشرة على الشعوب لجهة تجويعها وحرمانها من أبسط حقوق الانسان، وهو حقها في العلاج، وترتفع الأصوات الدولية اليوم للوقوف في وجه هذه السياسات الأميركية والمطالبة برفع العقوبات، خصوصاً في المرحلة الدولية الدقيقة التي يعيشها العالم في ظل تفشي فيروس "كورونا".
