رغم محاولات الرئيس الأميركي تصعيد لهجته تجاه بكين واتهامها بنشر فيروس "كورونا" غير أن صراخه لم يتمكن من إخفاء حجم الكارثة التي حلت باقتصاد بلاده، حيث سجل سوق العمل في القطاع الأميركي الخاص انهيارًا في نيسان/ أبريل الماضي، بسبب إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا، مع خسارة 20 مليون و236 وظيفة.
مجموعة "آي دي بي" قدمت صورة سوداوية وقاتمة للاقتصاد الأميركي في دراستها الشهرية، ووصفت الأرقام التي توصلت إليها بالكارثية، علماً بأنها لا تعكس مجمل الخسارة الشهرية لأنّ الدراسة تتوقف في نيسان/أبريل، كما ترتبط الخسائر بكل فئات الشركات، ولكنّ شركات قطاع الخدمات متأثرة بشكل خاص.
وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4,8 بالمئة في الربع الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة الماضية فقط بتدابير الاحتواء الواسعة. سيكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني.
وضربت أول موجة من فقدان الوظائف قطاع شركات الطيران والفنادق ثم المطاعم والمصانع، حيث أمرت الولايات بإغلاقها.
وتوقع بعض الاقتصاديين فقدان 28 مليون وظيفة. وبالمقارنة فُقدَ 8,6 مليون وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية.
