حركت الحكومة السورية سريعاً لضبط المعابر غير الشرعية، وأصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما يطلب الاستمرار في تكثيف الجهود لضبط الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
وطلب وزير الداخلية السوري محمد الرحمون من قادة الوحدات الشرطية "تكثيف ومضاعفة الجهود" لتنفيذ تعميم سابق يتضمن ضبط الداخلين إلى البلاد من لبنان عبر المعابر غير الشرعية و"التوسع في التحقيق معهم لمعرفة الطرق التي سلكوها والأشخاص والشبكات التي سهلت عبورهم".
وأشار التعميم إلى "ازدياد هذه الأنماط الجرمية في الآونة الأخيرة" ليطلب "منع تلك الظواهر وقمعها".
وكانت الحكومة أقرت أمس إحالة الداخلين إلى البلاد بشكل غير شرعي "إلى القضاء مباشرة، بعد خضوعهم لإجراءات الحجر" وقالت إن ذلك يهدف إلى منع انتشار وباء كورونا.
وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة ازديادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين القادمين إليها من الخارج. الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار بوقف إجراءات إعادتهم للبلاد
