أنهت المؤسسة العامة للمناطق السورية عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع “مستثمر الأسواق الحرة”، كما وصفته في القرار دون ذكر اسمه، وهو إجراء جديد يطال رجل الأعمال رامي مخلوف. وشمل القرار تسعة من الأسوا

أنهت المؤسسة العامة للمناطق السورية  أنهت عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع “مستثمر الأسواق الحرة”، كما وصفته في القرار دون ذكر اسمه، وهو إجراء جديد يطال رجل الأعمال رامي مخلوف.

وشمل القرار تسعة من الأسواق الحرة، في المرافئ والمطارات والمعابر الحدودية، كالسوق الحرة في مطارات دمشق، وحلب، والباسل الدولية، إضافة إلى مركزي نصيب وباب الهوى الحدوديين، ومرفأي اللاذقية وطرطوس.

وفي حيثيات القرار 526 الصادر بتاريخ 25 من الشهر الجاري، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد برئاسة وزير الاقتصاد، ذكرت المؤسسة أنه جاء “نظرا لثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال”.

ومنح القرار المستثمر مهلة 15 يوما لتسديد “كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة”، ومهلة 30 يوما “لإخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة”، سواء بوضعها في الاستهلاك المحلي أو بإعادة تصديرها، ثم تسليم المباني والمستودعات إلى الجهات العامة العائدة لها تلك المباني.

وفي القرار الذي يتكون من أربع صفحات، هددت المؤسسة المستثمر قائلة إنه في حال عدم تقيده بتلك المهل، فستعمل الجهات العامة على “اتخاذ ما يلزم” لفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وجرد موجوداتها ونقلها إلى المستودعات العائدة لها و”اعتبار تلك البضائع ضامنة لحقوق الجهات العامة، والتنسيق مع الجهات العامة الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها وتحصيل حقوقها وحقوق تلك الجهات”.

وتستثمر تلك الأسواق شركة “سورية للأسواق الحرة” التي تستثمرها شركة “راماك” العائدة لمخلوف.

وكانت الحكومة السورية اتخذت عددا من الإجراءات إزاء مخلوف وشركاته، منذ أن امتنع عن تسديد مبلغ 134 مليار ليرة سورية طالبته بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتصاعدت الإجراءات وصولا إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته، وتعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” وهي إحدى كبريات استثماراته في سوريا.