نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا والتي تسمح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولايتيتن
أشاد الكرملين يوم الخميس بنتيجة التصويت الذى جرى في روسيا ومنح الرئيس فلاديمير بوتين حق البقاء في السلطة حتى عام 2036، واصفا إياه بأنه انتصار ودليل على ثقة الجماهير بالرئيس.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الكرملين يعتبر نتائج التصويت على التعديلات الدستورية انتصارا واضحا، مضيفا في حديث للصحفيين اليوم:
"بالتأكيد يعتبر الكرملين، نتائج التصويت على التعديلات الدستورية، انتصارا. في الواقع، تم إجراء استفتاء بحكم الواقع على الثقة في الرئيس فلاديمير بوتين".
وقال بيسكوف، إن الرئيس بوتين أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية مع القادة الأجانب اليوم الخميس، حيث تمت تهنئته على نتيجة التصويت الناجحة. وأشار بيسكوف، إلى أن بوتين تحدث هاتفيا، مع كل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وتابع: "كانت هناك محادثات هاتفية منفصلة مع رؤساء أوزبكستان، وكازاخستان، وطاجيكستان وأذربيجان.
هذا وقد أظهرت النتائج الرسمية التي نشرت يوم الخميس، بعد فرز كامل الأصوات، أن ما يقرب من 78 في المئة من الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.
ويقول منتقدون إن التصويت شابته مخالفات خطيرة، وهو ما تنفيه السلطات ، حيث وصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه "تزوير" و"كذبة كبيرة" داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في أيلول/سبتمبر.
الجدير بالذكر أن الاستفتاء كان مقررا أساسا في 22 نيسان/أبريل، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة كوفيد-19. وبهدف تجنب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو.
ولم يكن ثمة شك في النتيجة، إذ تمّت الموافقة على الإصلاحات من قبل السلطة التشريعيّة في بداية العام، والنص الجديد للدستور سبق أن عرض للبيع في المكتبات.
ومن أبرز التعديلات الدستورية، تعديل تم اقتراحه في آذار/مارس يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء فترة ولايته في العام 2024.
ويجيز هذا الإصلاح للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن ال84.
وتشمل الإصلاحات أيضا إدراج القيم المجتمعيّة المحافظة والوطنيّة، ضمن الدستور، كما والإيمان بالله وعدم تشريع زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور.