وافق مجلس النواب المصري بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

كما وافق أيضاً على نشر "قوات للدفاع عن الأمن القومي على جبهات عربية استراتيجية".

وعلل المجلس القرار في بيان له، بأنه "يأتي دفاعاً عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وأكد مجلس النواب على "أن الأمة المصرية لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات" .