القائمة الرئيسية

بعد تبرئة الحكومة البريطانية لوحشية جنودها في العراق اضاءات بتقرير خاص عن جرائم الجنود البريطانيين

02-06-2020, 20:51 من جرائم الجنود البريطانيين في العراق
موقع إضاءات الإخباري

 

في خبر ذكره موقع البي بي سي البريطاني بما يخص جرائم الحرب وتورط الجنود البريطانيين في العراق ، ( أثناء مشاركة بريطانيا في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 بمباركة رئيس الوزراء السابق توني بلير )، ذُكر في الخبر ان مدير مدير هيئة الدعاوى القضائية اندرو كايلي كان قد صرح بعدم احتمالية أن يواجه جنود بريطانيون اتهموا بارتكاب جرائم حرب في العراق محاكمات جنائية.
حيث طُلب من محققين محايدين النظر في آلاف الادعاءات ضد الجيش البريطاني بعد غزو العراق في 2003.

 

 


وفي مقابلة لمدير هيئة الدعوى القضائية مع بي بي سي قال:" أن "المستوى المنخفض" للمخالفات، وعدم وجود أدلة معقولة أديا إلى رفض معظم القضايا."
مضيفاً:" إن معظم القضايا التي رفعت رفضت في المرحلة الأولى إما بسبب عدم توفر أدلة مقنعة، وإما بسبب أن المخالفات فيها كانت "ذات مستوى منخفض جدا
".

 

 



موقع إضاءات لم يكتفي بهذا الخبر ، وحيث أن دور الإعلام الحُر أن يكون باحث لا ناقل ،  عُدنا لمصادر مُوَثقة ، ولنوفر للقاريء كم من المعلومات ، لنلقي واياكم  الضوء على مجموعة من الشواهد والتصريحات والحوادث التي تخص هذا الملف  وسنلقي بالضوء سريعا على أهمها في السطور القادمة ، خصوصا وانه منذ تاريخ الغزو العراقي ،كانت وحشية الاستعمار الامريكي /البريطاني  اللاأخلاقية ، حاضرة بقوة في كثير من القصص ... والتي على أعتاب القانون الدولي وبقرار سياسي ،تحَول الغازي والمحتل الى ضحية ، والضحية الى قاتل ...!


•وعودة لتصريح مدير هيئة الدعوى القضائية، والذي يأتي بالرغم من ان
المحامي السابق، (فيل شاينر ) وشركته المسماة "محامو المصلحة العامة"، قد رفعا أكثر من 1000 قضية في هذا الشأن.

ولكن وبصدفة مُخطط لها فان المحامي (شاينر) شُطب من المهنة في عام 2017، بعد أن أدانته محكمة بسوء السلوك وعدم الأمانة بحسب وصف موقع ال بي بي سي ، متهما المحامي ؛ أن من بين ذلك روايات كاذبة روجها بشأن تصرفات جنود بريطانيين....!

•وعودة لتصريح مدير هيئة الدعوى القضائية ل بي بي سي فقد أضاف معلقاً على التحقيق الأولي الذي تم فتحه من قبل المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، (فاتو بن سويدة)، في 2014 في القضايا التي تم فيها ارتكاب بريطانيين انتهاكات في العراق :" إنه "مقتنع" بأن التحقيق سيستكمل قريبا دون اتخاذ أي إجراء ، إحساسي أن هذه القضايا ستنتهي. وأن المدعية ستغلق التحقيق الأولي هذا العام بشأن العراق وبريطانيا".



•يذكر أنه (وبنفس السياق) الحكومة البريطانية التي اعتبرت أن جميع القضايا التي تخص وحشية الجنود البريطانيين مع الشعب العراقي ادعاءات مُزعجة حيث قدمت أوائل هذا العام مشروع قانون يعد بالحد من الادعاءات القديمة ومعالجة ما تسميه "الادعاءات المزعجة" ضد قوات الجيش المنتشرة خارج البلاد...!؟ وحيث تقترح مسودة التشريع فترة زمنية مدتها خمس سنوات ترفع خلالها القضية لبدء أي محاكمة جنائية، إلا إذا ظهر دليل قاطع بعد تلك الفترة.



•وزارة الدفاع البريطانية بدورها تنضم لذات القافلة حيث و في بيان لها قالت :" إنها تعارض بشدة تعريض أفرادها العاملين في الخدمة، أو قدامى المحاربين، لتهديد إعادة التحقيقات، والمحاكمات المحتملة."
بالرغم من موقف جماعات حقوق الإنسان وبعض المحامين البريطانيين الذين اعترضوا و عبروا عن قلقهم من أن هذا التشريع قد يضع الجيش فوق القانون، ويضعف وضع الاتفاقات الدولية المعمول بها حاليا.

 

 



•يذكر انه في وقت سابق اجرت "صنداي تايمز" تحقيقا ، مع 11 من المحققين البريطانيين الذين عملوا على قضايا تخصّ مخالفات ارتكبها جنود بريطانيون في أفغانستان والعراق، وكشف التحقيق عن وجود أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب، تستّرت عليها الحكومة البريطانية والقوات المسلحة ، وذكر المحققون انها جرائم كان يجب أن يحاكموا بتهمة القتل، إلا أنّ وزارة الدفاع البريطانية رفضت هذا الادّعاء، وقالت إنّه لا أساس له من الصحة، كما نفت وجود نمط من عمليات التستر...



•هذا وكانت الحكومة البريطانية قد قررت إغلاق التحقيق الذي أطلقته وزارة الدفاع البريطانية، المعروف باسم "فريق الادعاءات التاريخية في العراق" وعملية "نوثمور" ( التي أنشأتها الحكومة البريطانية في عام 2014)، والتي نظرت في 52 عملية قتل غير قانونية، إلا أنّ الحكومة أعلنت إغلاقها قبل أن تتيح لمحققي الشرطة العسكرية الملكية فرصة مقابلة الشهود سواء بقضايا وحشية الجنود للبريطانيين في العراق وأفغانستان ، بعد أن تم إيقاف " فيل شاينر " (المحامي الذي ذكرناه سابقا في بداية التقرير )، مع العلم انه أخذ أكثر  من ألف قضية إلى "فريق الادعاءات التاريخية في العراق".

 

•ومن بين إحدى هذه الحالات التي حقق فيها فريق الادعاءات التاريخية في العراق كان إطلاق النار على شرطي عراقي على يد جندي بريطاني بينما كان في دورية في البصرة عام 2003.

حيث تم إطلاق النار على (رائد الموسوي) في زقاق بينما كان يغادر منزل عائلته، وتوفي متأثراً بجراحه. وتم التحقيق في الحادث في ذلك الوقت من قبل الضابط قائد الجندي البريطاني، (الميجور كريستوفر سوس-فرانكسن)، لكن في غضون 24 ساعة تم تغيير السيناريو بما ينسجم بتبرئة الجندي البريطاني وتحويل الضحية الى قاتل ، حيث صرح الرائد (سوس-فرانكسن) إلى أن إطلاق النار كان قانونياً، لأن ضابط الشرطة العراقي أطلق النار أولاً ...واعتبر أنّ تصرّف الجندي البريطاني كان دفاعاً عن النفس.


 

ربعاء 2014/12/17

 

 

•حادثة أُخرى في عام 2009 حيث بدأ التحقيق على يد( بوب أينسورث) الذي اصبح لاحقا وزيرا للدفاع، عن قتل ‏وتعذيب 20 عراقيا في حرب العراق.

 

•وعهد إلى تحقيق الذي يعرف باسم "قضية السويدي" (والسويدي أحد العراقيين الذين قُتلوا ونقلت جثثهم ويجري التحقيق في الظروف التي أحاطت بموتهم)، والذي استمر خمسة أعوام وتكلف نحو 30 مليون جنيه استرليني (47 مليون دولار) بالنظر في اتهامات عراقيين لجنود بريطانيين أسروا زهاء 20 رجلا أحياء ثم قتلوهم أثناء المعركة في جنوب العراق وبعدها.

 

 


 

•في مايو/أيار 2004 أبلغ شهود عراقيون التحقيق أن جنودا بريطانيين قتلوا الرجال في معسكر (أبوناجي) وانهم أساءوا معاملة تسعة معتقلين بشكل منفصل في حين قال الجنود إن الرجال لقوا حتفهم أثناء القتال في ساحة المعركة ونفوا إساءة المعاملة.

 

• رئيس لجنة التحقيق (ثاين فوربس) في ختام الجلسات التي استمع خلالها لشهادات عن جرائم قتل وتعذيب وتشويه إنه اتضح أن كل المزاعم الخطيرة غير صحيحة وانتقد الإفادات العراقية....ليبريء الجنود البريطانيين و ليضيف لعدالة الغرب الإمبريالي المزعومة وصمة عار أخرى في سطور التاريخ،
حيث قال "توصلت إلى استنتاج قاطع بأن الغالبية العظمي من المزاعم ضد الجيش البريطاني ... بما في ذلك ودون استثناء كل المزاعم الخطيرة لا صحة أو مبرر لها بالكامل".
وتابع "الكثير من هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة كانت نتاج أكاذيب متعمدة ومحسوبة من جانب من تفوهوا بها".

لكن فوربس ومن باب المجاملة الأخلاقية ، أوصى بتغيير الطريقة التي يعامل بها الجنود البريطانيين المحتجزين، وقال إن بعض السلوك يرقى إلى "اساءة معاملة فعلية أو محتملة" بما في ذلك الحرمان من الطعام والنوم واستخدام أساليب معينة في الاستجواب....!


 

•إضافة لذلك وزارة الدفاع البريطانية كانت قد اتهمت العراقيين المترافعين في القضية بالكذب، لكنها ‏اعترفت بوقوع بعض المخالفات البسيطة.‏

 

•وبحادثة أخرى أفاد ضابط بريطاني برتبة ميجر أمام لجنة تحقيق في وقت سابق بأنه تخلص من جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على الصور الأصلية لجثث عراقيين قتلوا في ظروف مُختلف عليها بإلقائه في البحر من عبارة.

والتقط (راندز) صورا للجثث أصبحت الأن من بين الأدلة الأساسية في التحقيق. وما زالت تلك الصور موجودة لأن نسخا منها كانت متداولة قبل أن يلقي راندز بجهاز الكمبيور المحمول الذي حمّلها عليه في بادئ الأمر في القنال الإنكليزي عام 2006.

وأصبح إلقاء الجهاز في البحر مسألة حساسة لأن المحامين البريطانيين الذين يمثلون الضحايا العراقيين قالوا إنه تخلص من الجهاز لإخفاء أنه عدل الملفات الأصلية لتغيير توقيت الصور.


 

 

 

•حادثة أخرى سبق أن أدين وسجن الجندي البريطاني العريف( دونالد باين) بتهم جرائم حرب، بعد اعترافه بسوء معاملة بهاء موسى في محكمة عسكرية قبل أربعة اعوام، فيما تم تبرئة ساحة ستة جنود آخرين الى جانب قائد لواء من تورطهم في تعذيب المدنيين العراقيين.

 

 

•في تحقيق سابق كانت قد أجرته هيئة بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز ، ومن خلال تسريبات من تحقيقين اشارت بأصابع الاتهام لجنود بقتل أطفال وتعذيب مدنيين.

وتشمل المزاعم ارتكاب جندي من وحدة "اس ايه اس" الخاصة جريمة قتل، إضافة إلى وفاة اشخاص اثناء الاحتجاز وممارسة الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي على محتجزين لدى وحدة "بلاك ووتش" البريطانية للمشاة.

وصرح محققون عسكريون كشفوا الادلة بشأن جرائم الحرب المزعومة للتحقيق الذي اجرته الصحيفة وبرنامج بانوراما في البي بي سي واستمر عاما، بأن قادة كبارا اخفوا الأدلة "لأسباب سياسية".



 

 •صحيفة "صنداي تايمز" في تصريح سابق لها كانت قد ذكرت أن محققين عسكريين اكتشفوا مزاعم بتزوير وثائق "خطيرة لدرجة توجب محاكمة ضباط كبار".وقالت ان احد كبار قادة وحدة "اس ايه اس" أحيل على المدعين لمحاولته عرقلة مسار العدالة قبل انتهاء التحقيقات.

 

 

الجيش البريطاني ارتكب جرائم حرب في

 


 

•موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بدوره كان قد ثبت شهادة خاصة به في نفس السياق وذلك من خلال مقابلات أجراها مع جنود سابقين في الجيش البريطاني، كانوا قد خدموا في العراق وأفغانستان، عن سماح قواعد الاشتباك التي حددها الجيش البريطاني لهم حينها، بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في حال شك الجنود أن المدنيين يراقبونهم. واعترف الجنود خلال المقابلات أن لائحة الضحايا تتضمن عددا من الأطفال والمراهقين....مضيفا الموقع شهادة جندي سابق كان شاهداً على العديد من عمليات إطلاق النار المميتة التي استهدفت أعدادا كبيرة من المدنيين في البصرة، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن جميع الضحايا كانوا يراقبون القوات البريطانية. واعتبر الجندي أن “تخفيف قواعد الاشتباك أدى إلى فورة القتل”.

وأضاف الجندي أنه “كان قادتنا يقولون لنا: سنحميكم في حال تم التحقيق معكم. فقط قولوا إنكم ظننتم بصدق أن حياتكم معرّضة للخطر- هذه الكلمات ستحميكم”.



 

•تقارير أخرى أفادت باعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات جديدة، للقوات البريطانية بالإساءة إلى المعتقلين في العراق، وتعذيب نساء وأطفال في بعض الحالات .
والجدير بالذكر ان المحكمة الدولية تنظر حاليا في اتهامات تتعلق بارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب في العراق في الفترة بين 2003 و2008 لإيجاد أدلة كافية تمكنها من فتح تحقيق كامل حول هذا الأمر. خصوصا وان مجموعة المحامين الحقوقيين قدموا للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الأدلة تكشف عن قيام القوات البريطانية بتعذيب عراقيين فى الفترة بين عامى 2003 إلى 2008، حيث استخدمت طرق تعذيب مثل الضرب والصدمات الكهربائية وإطلاق كلاب مفترسة على مساجين أثناء استجوابهم، واحتوت أدلة المحامين على شهادات لمواطنين.

وسلطت الوثائق التي قدمت للمحكمة الضوء على استخدام القوات البريطانية أساليب تعذيب منها الضرب، الحرق والصعق الكهربائي، بالإضافة إلى الحرمان من النوم والبقاء في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة قبل استجوابهم.

وقال أحد المحامين إن هذه القضايا تطرح تساؤلات صعبة للغاية، إنها تكشف عن وحشية القوات البريطانية بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي سيعذب رجلا أو امرأة أو طفلا....


 


 

 


هذا (غيض من فيض ) من سلوكيات جنود الدول الإمبريالية الإستعمارية و التي طالما تغنت بحقوق الإنسان ، وبأنها مَثل للأخلاق والإنسانية ، طبعا لم نذكر بالتقرير سلوكيات جنود رجل الكابوي ، الذي سجل أشنع وأقبح السلوكيات أثناء الإحتلال الأمريكي سواء للعراق أو أفغانستان ، فما زال للآن سجن أبو غريب شاهد حاضر على وحشية هذا المحتل.


شارك