مع استمرار نتائج الاستطلاعات السلبية، حاول البيت الأبيض الأحد إنقاذ خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي اقترحها في ظل معارضة الديموقراطيين والجمهوريين لها قبل أقلّ من أربعة أسابيع على موعد الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
هذا وقد سألت شبكة "سي إن إن" لاري كودلو إن كان اقتراح خطة التحفيز قد فشلت فأجاب "لا أظن ذلك"، وأضاف "أظن أنه في حال التوصل إلى اتفاق (مع الديموقراطيين) سيوافق عليه الجمهوريون".
وعقب أسبوع من المماطلة، رفعت إدارة ترامب الجمعة قيمة برنامجها المقترح لتحفيز الاقتصاد الأميركي من 1500 إلى 1800 مليار دولار على أمل الوصول إلى اتفاق في شأنه مع الديموقراطيين قبل أقل من أربعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
من جهتها اعتبرت رئيس مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي أن المقترح الجديد يمثل "خطوة للأمام وخطوتين للوراء"، كما وصفته المسؤولة التي تتفاوض حول الملف مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأنه "غير كافٍ".
هذا وقد قالت بيلوسي لأعضاء مجلسها الديموقراطيين السبت "لا تزال بيننا خلافات حول كثير من الأولويات"، لكنها أوضحت أنها "متفائلة".
يسعى الديموقراطيون الذين قدموا بدورهم مقترحا لدعم الاقتصاد، لتوفير مساعدات للأسر والشركات والسلطات المحلية وغيرها بقيمة 2200 مليار دولار.
ورغم إشارة مستشار ترامب الاقتصادي إلى رغبة الإدارة في إقرار تدابير موجهة لمساعدة قطاعات اقتصادية متضررة بشدة من وباء كوفيد-19، على غرار النقل الجوي والشركات المتوسطة والصغيرة، لمح كودلو إلى أن البيت الأبيض يمكن أن يقوم بمبادرة إيجابية تجاه الديموقراطيين.
وأوضح أن "منوتشين زاد العرض إلى 1800 مليار دولار. لذلك المقترح هو في منطقة وسط بين المعسكرين.
مضيفاً:"دائما ما يقول الرئيس - سمعته يقولها في المكتب البيضوي - إنه في حال شمل ذلك عناصر مهمة على غرار الصكوك (للأسر) ومساعدة العاطلين من العمل والشركات الصغيرة والشركات الجوية، يمكنه أن يذهب أبعد".
لكن إضافة إلى الديموقراطيين، يرفض العديد من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اقتراح البيت الأبيض لأنهم يعتبرونه مبالغا فيه.
وكشف الجمهوريون تحفظاتهم السبت خلال مؤتمر عبر الهاتف مع منوتشين ومدير مكتب ترامب مارك ميدوز.
وبضل وضع إقتصادي كارثي تعقّد معارضة الجمهوريين الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
هذا وقد حذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح في الأسابيع الثلاثة المقبلة".
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن إقرار حزمة دعم حكومية جديدة أمر غاية في الأهمية لمنع موجة قرارات تسريح موظفين أو إعلان شركات إفلاسها ولدعم العاطلين عن العمل.
وأعلنت وزارة العمل أنه تم تسجيل 840 ألف طلب جديد للحصول على مساعدات بطالة الأسبوع الماضي، بينما حصل أكثر من 25.2 مليون شخص في الولايات المتحدة على شكل من أشكال المساعدات الحكومية حتى 19 سبتمبر/أيلول الماضي.
الجمهوريون بدورهم يعارضوا تقديم مساعدات للسلطات المحلية، وخصوصا الولايات المتضررة كثيرا من الجائحة التي يحكم عددا كبيرا منها ديموقراطيون.
في حين تحولت خطة التحفيز الاقتصادي رهانا محوريا للمعسكر الجمهوري، إذ صار معدل الفارق لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن في الاستطلاعات الوطنية نحو 10 نقاط، كما أحرز تقدما في نوايا التصويت بولايات تعتبر نتائجها حاسمة في الاقتراع.
من ناحية ثانية، تمر الولايات المتحدة الأمريكية بوضع اقتصادي كارثي مع اقتراب عدد من يعانون البطالة من 11 مليونا من إجمالي 25 مليون شخص تراجعت مداخيلهم بسبب كوفيد-19 ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات الحكومية.
إضافةً لمخاطر مالية محدقة بكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين بدأت الشركات الكبرى عمليات تسريح كثيفة في موجة يتفق الخبراء أنه سيكون من الصعب احتواؤها بدون دعم من الحكومة الفدرالية.
المصدر
وكالات
