القائمة الرئيسية

2020 عام العقوبات الاقتصادية في سوريا.. إليكم أسماء من طالتهم

27-12-2020, 10:22 قانون قيصر
موقع اضاءات الاخباري

شهد عام 2020 سلسلة من العقوبات الأمريكية والأوروبية استهدفت كيانات ورجال أعمال سوريين، حيث وصفت العقوبات بأنها الأقوى والأشمل منذ بداية الحرب.
ورغم أن العقوبات في مجملها شملت طبقة رجال الأعمال وشركاتهم، إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية شهدت أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عقود، وتمثلت في نقص المحروقات والخبز، وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، حيث تتهم الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بهذه الأزمات، نتيجة سلسلة العقوبات التي فُرضت عليها.
في هذا التقرير نستعرض أهم لوائح العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، التي صدرت خلال العام 2020.
العقوبات الأميركية.. “قيصر” يدخل حيز التنفيذ
في 17 حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، إذ أصدرت الإدارة الأميركية قائمة عقوبات طالت مجموعة من الأشخاص والكيانات المقربة من القيادة السورية، يأتي في مقدمتها الرئيس السوري “بشارالأسد”.
وضمت القائمة كلاً من: “ السيدة أسماء الأسد”، إضافة إلى “السيدة بشرى _الأسد” شقيقة “الرئيس السوري بشار الأسد” المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و”منال الأسد”، و”رانيا الدباس”، والعميد “سامر الدانا” قائد اللواء (41) التابع للفرقة الرابعة.
كما شملت الدفعة الأولى من قائمة العقوبات، شخصيات من آل حمشو المقربة من السلطات السورية، وهم: “سمية حمشو”، و”علي محمد حمشو”، و”عمر حمشو”.
ليتم رفع اسم سمية حمشو من قائمة العقوبات لاحقاً.
وورد في القائمة أسماء عدد من رجال الأعمال وهم: “عادل انور العلبي”، و”خالد الزبيدي”، و”غسان علي بلال”، و”نذير أحمد محمد جمال الدين” و “نادر قلعي”.
وفي شهر تموز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الدفعة الثانية من قائمة عقوبات “قيصر”، وشملت 14 شخصية وكيان اقتصادي.
وشملت العقوبات “حافظ بشار الأسد” نجل “الرئيس الأسد”، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المقربة من القيادة السورية، ومنهم “زهير توفيق الأسد”، وابنه “كرم الأسد”، ورجل الأعمال “وسيم أنور القطان”.
ولم يمض شهر على دفعة العقوبات الثانية من “قيصر”، حتى أعلنت الخزانة الأمريكية، بتاريخ 20 آب، فرض عقوبات على شخصيات ومسؤولين داعمين للسلطات السورية.
وأدرج أسماء كل من المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية “لونا الشبل”، وكذلك “محمد عمار الساعاتي”، الذي كان يشغل رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، في قائمة العقوبات.
وطالت العقوبات قائد قوات الدفاع الوطني، “فادي صقر”، إضافة إلى قائد “اللواء (42) العميد “غياث دلة” (الفرقة الرابعة)، وقائد فوج (الحيدر) “سامر إسماعيل”، من قوات النمر.
في الشهر الذي تلاه، وتحديداً بتاريخ 30 أيلول – سبتمبر، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية القائمة الرابعة من العقوبات، حيث شملت 6 شخصيات سورية وهم: رجل الأعمال “طاهر خضر”، ورئيس فرع المخابرات العامة “حسام لوقا”، وحاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول”، إضافة إلى 13 كياناً تجارياً مرتبطة بهم وأعمالهم.
وشملت العقوبات أيضاً قائد الفيلق الخامس “ميلاد جديد”، و”نسرين إبراهيم”، و”رنا إبراهيم”، شقيقتا رجل الأعمال “ياسر إبراهيم”.
الدفعة الخامسة من قائمة العقوبات الأمريكية، تم إصدارها في 9 تشرين الثاني، حيث شملت 19 فرداً وكياناً بموجب قانون “قيصر”، أغلبيتهم من القادة العسكريين وأعضاء في مجلس الشعب السوري.
ومن أبرز الأسماء التي شملتها العقوبات: قائد قوات الدفاع الوطني “صقر رستم”، ورئيس وحدة المخابرات الجوية “غسان إسماعيل”، ورئيس مديرية الأمن السياسي “نصر العلي”.
إضافة إلى 3 أعضاء من مجلس الشعب وهم: “نبيل طعمة”، و”عامر خيتي”، و”حسام القاطرجي”، حيث ذكرت الخارجية الأمريكية أنهم يقومون بتوسيع معاملاتهم المالية لصالح القيادة السورية.
وفي 22 ديسمبر ( كانون الأول 2020 ) فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة طالت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
الحكومة السورية في “مرمى” العقوبات الأوروبية
لم تكن دول الاتحاد الأوروبي بعيدة عن استخدام سياسة العقوبات الاقتصادية ضد دمشق, حيث شهد العام 2020 سلسلة من العقوبات كانت على النحو التالي:
في الـ17 من شباط، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على ثمانية رجال أعمال وكيانات سورية، على صلة بالسلطات السورية.
ومن بين المشمولين بالعقوبات الأوروبية، “عادل العلبي” وهو محافظ دمشق منذ عام 2018، إضافة إلى “خضر علي طه” صاحب شركة “إيماتيل”.
كما شملت العقوبات رجل الأعمال “عبد القادر صبرا”، و”صقر رستم” رئيس قوات الدفاع الوطني في حمص، و”عامر فوز” شقيق رجل الأعمال “سافر فوز”، ورئيس غرفة تجارة دمشق السابق “وسيم قطان”، إضافة إلى رجلي الأعمال “ماهر برهان الدين الإمام”، و “ياسر عزيز عباس”.
وفي 16 تشرين الأول، أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء سبعة وزراء في الحكومة السورية، على قائمة العقوبات، وشملت كلاً من من وزير المالية “كنان ياغي”، ووزير التجارة الداخلية “طلال برازي”، والتربية “دارم طباع”، والعدل “أحمد السيد”، والموارد المائية “تمام رعد”، والنقل “زهير خزيم”، إضافة إلى وزيرة الثقافة “لبانة مشوح”.
وفي الشهر التالي، وتحديداً بتاريخ 9 تشرين الثاني، أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء 8 وزراء جدد في الحكومة السورية في قائمة العقوبات، وشملت كلاً من وزير النفط “بسام طعمة”، والصحة “حسن غباش”، والصناعة “زياد صباغ”، والزراعة “محمد حسان قطنا”، ووزير الكهرباء “غسان الزامل”.
بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة، هم “فايز البرشة”، و”ملول الحسين”، و”محمد سمير حداد”.
ومع الأسماء المدرجة الجديدة، باتت قائمة العقوبات الأوروبية بحق السلطات السورية، المتواصلة منذ 2011، تشمل 288 شخصية، و70 كياناً.

شارك