القائمة الرئيسية

الأسلحة النووية محظورة بمعاهدة أممية من اليوم

22-01-2021, 10:39
موقع اضاءات الاخباري

دخلت معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 كانون الثاني بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها.

وتنص معاهدة حظر الأسلحة النووية على أنه يجب على الدول التي صادقت عليها "ألا تقوم أبدا تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى".

وقد اعتُمدت المعاهدة في 7 تموز2017، في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في نيويورك، وكانت أول صك متعدد الأطراف ملزما قانونا لنزع السلاح النووي منذ عقدين.

وحتى الآن، لم توقع القوى النووية الرئيسية وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا على الاتفاقية.


وتهدف المعاهدة بحسب المنظمة الأممية إلى "منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفي نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل".

والمعاهدة هي التعهد الملزِم الوحيد بهدف نزع السلاح الذي قطعته الدولُ الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدةٍ متعددة الأطراف.
من جهته، رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، الجمعة، وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي، ومبرمة منذ أكثر من عقدين.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فجر الجمعة 

وأعتبر الأمين العام المعاهدة "خطوة مهمة نحو الهدف المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية وإظهار قوي لدعم النهج متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي".

وأشاد غوتيريش بالدول التي صدقت على المعاهدة، وبالدور الفعال للمجتمع المدني في دفع عجلة المفاوضات وبدء التنفيذ.

وقال "أبدى الناجون من التفجيرات والتجارب النووية ، بما قدموه من شهادات مأساوية، قوة أخلاقية محفزة للمعاهدة ويمثل الدخول حيز التنفيذ؛ تكريما لمناصرتهم المستمرة".

وأضاف "أتطلع إلى الاضطلاع بالمهام التي حددتها المعاهدة ، بما في ذلك التحضير للاجتماع الأول للدول الأطراف".

وحذر من أن "الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة ويحتاج العالم إلى إجراءات عاجلة لضمان إزالتها ومنع العواقب البشرية والبيئية الكارثية التي قد يسببها أي استخدام لها".

ودعا جميع الدول إلى "العمل معًا لتحقيق هذا الطموح لتعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية".

و تم تبني معاهدة حظر الانتشار النووي في مدينة نيويورك الأمريكية في 7 يوليو 2017، بدعم من 122 دولة في الأمم المتحدة، بعد مفاوضات لم تشارك فيها الدول النووية، بما في ذلك روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض الخميس الماضي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى إلى تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات، في أول قرار رئيسي للإدارة الجديدة إزاء السياسة الخارجية قبل انقضاء أجل المعاهدة في أوائل شباط المقبل.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية "لطالما كان الرئيس واضحا في أن معاهدة ستارت الجديدة تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. ويصبح هذا التمديد أكثر منطقية عندما تكون العلاقة مع روسيا عدائية كما هي في الوقت الراهن".

وتقضي المعاهدة التي ينقضي أجلها في الخامس من شباط بعدم نشر أي من الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 1550 من الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية.

وبالإضافة إلى تقليصها عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها إلى أدنى مستوى في عقود، تحدد معاهدة ستارت الجديدة كذلك عدد الصواريخ التي تُطلق من البر والغواصات والقاذفات المستخدمة في إطلاقها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الأمريكيين كانوا "أكثر أمانا" مع استمرار المعاهدة وتمديدها.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون "مثلما ننخرط مع روسيا بطرق تعزز المصالح الأمريكية، فإننا في الوزارة لدينا رؤية واضحة للتحديات التي تشكلها روسيا ونلتزم بالدفاع عن الأمة في مواجهة أفعالهم المتهورة والعدائية".


 

شارك