القائمة الرئيسية

دعوات لمحاسبة السعودية في مجلس الشيوخ الأمريكي....والسبب

05-02-2021, 16:36
موقع اضاءات الاخباري

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات ضد السعودية، بسبب "دورها في مساعدة مواطنيها على الهروب من الولايات المتحدة لتجنب الملاحقة الجنائية".

وقال السيناتور رون وايدن وجيف ميركلي في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين الاربعاء الماضي: "نحثك على القيام بما لم ترده إدارة ترامب: فرض عواقب على السعوديين لسلوكهم الذي لا يمكن الدفاع عنه" .

وأضاف وفق ما نقله موقع "ميدل إيست أي" : "صرح الرئيس بايدن عن نيته اتخاذ موقف أكثر تشددا مع السعودية، واتخاذ إجراءات ضد المملكة، لتقويضها لسيادة القانون، وما نطلبه سيكون وسيلة جيدة لإثبات كلامه".

وتأتي هذه الدفعة المتجددة من أعضاء مجلس الشيوخ، بعد تحقيق كشف عن أن أكثر من عشرين حالة لطلاب سعوديين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة يختفون فجأة عند مواجهة تهم جنائية، بما في ذلك جرائم القتل العمد وجرائم أخرى، ويظهرون بعدها في السعودية.

وكانت سبع من هذه الحالات في ولاية أوريغون التي يطالب فيها عضوان في الشيوخ بمحاسبة السعودية بسبب دورها في تهريب مواطنيها من أمريكا بعد ارتكابهم جرائم.

بما في ذلك طالب كلية بورتلاند المجتمعية، البالغ من العمر 21 عاما، ويدعى عبد الرحمن سمير نورا، الذي اختفى قبل أسابيع من موعد محاكمته في عام 2017، في وفاة فالون سمارت، البالغة من العمر 15 عاما.

وعاد نورا إلى الظهور في وقت لاحق في السعودية، وأبلغ المسؤولون الأمريكيون موقعي أوريغون الإخباريين أنه تم نقله من حيه في بورتلاند بسيارة سوداء، ثم استخدم جواز سفر غير قانوني، وخطة خاصة للفرار من البلاد.

وقال المسؤولون؛ إن كلا الخطوتين من المحتمل أنهما جريا بمساعدة من الحكومة السعودية.

وكشف التحقيق عن نمط من هذه الأنواع من القضايا يعود إلى ثلاثة عقود.

ولا تشترك واشنطن والرياض في معاهدة تسليم المجرمين، ولهذا يصعب على الولايات المتحدة تسهيل عودة أي شخص متهم بجرائم فر إلى السعودية.

وكشفت صحيفتا "Oregonian" و"OreganLive"، في تحقيقهما، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي كانا على علم بتدخل الحكومة السعودية، ومساعدة مواطنيها على الفرار من الولايات المتحدة، لكنهما لم يبذلوا أي جهد لوقف ذلك.

 

وساعد مكتب وايدن في رفع السرية عن وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي العام الماضي، وأكدت أن المسؤولين السعوديين "يساعدون -بالتأكيد- المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة في الفرار من الولايات المتحدة؛ لتجنب المشاكل القانونية".

 

وفي بيان صحفي، قال أعضاء مجلس الشيوخ؛ إنهم يعتزمون إعادة تقديم تشريع سابق -تم طرحه لأول مرة في عام 2019- من شأنه أن يفوض وزارة الخارجية "بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول الحالات التي ربما يكون فيها دبلوماسيون سعوديون أو أفراد تابعون لهم، قد ساعدوا المواطنين السعوديين على مغادرة الولايات المتحدة للهروب من الملاحقة الجنائية".

 

وخلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يشترك في علاقات حميمة مع المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أظهرت الإدارة السابقة القليل من الاهتمام بالتدخل، أو لم تكن أبدا تبدي أي اهتمام، حتى مع تزايد عدد هذه القضايا، وفقا لأعضاء مجلس الشيوخ.

وجاء في رسالة أعضاء مجلس الشيوخ: "أوضحنا هذه النقاط لإدارة ترامب مرارا وتكرارا، وشعرنا بالصدمة عندما رفضت وكالة بعد وكالة القيام بأي شيء لمحاسبة الحكومة السعودية، أو منع الانتهاكات في المستقبل".

وقالت السفارة السعودية في واشنطن لوسائل الإعلام؛ إن سياسة الحكومة هي تغطية تكلفة الكفالة لأي مواطن مسجون في الولايات المتحدة، إذا طلب المساعدة.

ونفت أي دور في مساعدة المواطنين السعوديين على الفرار، رغم ما كشفته التحقيقات.

شارك