القائمة الرئيسية

بالصور إعلام العدو يتحدث عن إسرائيليين متهمين بتجارة سلاح مع دولة آسيوية معادية لأميركا وسرقة 93 الف رصاصة باكبر سرقة ذخيرة في تاريخ جيش الإحتلال ،والقاضي يصف المزاعم بخطيرة للغاية

12-02-2021, 02:45 الإحتلال و تجارة سلاح مع دولة آسيوية معادية لامريكا

 

 

"المشتبه بهم الذين يختبرون الصواريخ ذكروا  أنها طورت لدولة آسيوية غير معروفة"(  شرطة إسرائيل )

 

إعلام العدو يتحدث عن إسرائيليون متهمون بتجارة سلاح مع دولة آسيوية معادية لأميركا وسرقة 93 الف رصاصة باكبر سرقة ذخيرة في تاريخ جيش الإحتلال ؛والقاضي يصف المزاعم بخطيرة للغاية

 

فلسطين المحتلة 

عين على العدو 

ضجت مواقع العدو الإعلامية بخبر إكتشاف تجارة سلاح من قبل إسرائيليون مع دولة آسيوية على خصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وصفهم ولم يفصح إعلام العدو عن إسمها ، كما وأن حوادث سرقة الأسلحة (شمالاًوجنوباً) إنتشرت في الفترة الأخيرة بالرغم من جميع الإجراءات الأمنية المشددة عند العدو .

وعودة لتجارة الأسلحة ؛ فقد أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)  أنه حقق مع أكثر من عشرين إسرائيليا بشبهة التجارة بالسلاح بشكل غير قانوني مع دولة آسيوية، "في حالة خصومة مع الولايات المتحدة" حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني. وتم فرض تعتيم على القضية وحظر نشر على معظم التفاصيل .

وبين هؤلاء المشتبهين عاملون سابقون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، وهم مشتبهون بمخالفات ضد أمن الدولة، و مخالفة قانون مراقبة الصادرات الأمنية، وتبييض أموال ومخالفات اقتصادية أخرى. وتفرض أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتيما بالغا على اسم الدولة الآسيوية، التي طور المشتبهون منظومة صاروخية لها.

أحد الصواريخ التي تم ضبطها (الشرطة الإسرائيلية)
أحد الصواريخ التي تم ضبطها (الشرطة الإسرائيلية)

 

وتشير الشبهات إلى أن المشتبهين، وبعضهم خدم في مناصب بالغة الأهمية في الجيش الإسرائيلي وعملوا في الصناعات الأمنية، وعملوا في تطوير و صنع وتنفيذ تجارب وبيع صواريخ مسلحة لصالح دولة، وتلقوا تعليمات للعمل من جانب جهات مرتبطة بتلك الدولة، مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة ومنافع شخصية أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محققي الشاباك قولهم إن العلاقة بين الضالعين في القضية كانت سرية، وأنهم حاولوا إخفاء اسم الدولة التي تاجروا بالسلاح معها. وجرى تسليم مواد التحقيق إلى الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة .

 

وبحسب يديعوت أحرونوت  قالت ان الشاباك في بيان له قال  إن :"هذا التحقيق كشف معلومات كثيرة حول أساليب عمل تلك الجهات الأجنبية مقابل الإسرائيليين، وبضمن ذلك استخدام تقنيات إخفاء وعمليات سرية في تنفيذ الصفقات وتحويل المقابل لها".

وأضاف بيان الشاباك أن "هذه القضية توضح حجم الضرر المحتمل بأمن الدولة، الكامن في الصفقات التي ينفذها مواطنون إسرائيليون مقابل جهات خارجية، بشكل مخالف للقانون وبضمن ذلك التخوف من تسرب هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل"
 

 

ضبط المعدات من المشتبه بهم  ( الصورة: شرطة إسرائيل )
ضبط المعدات من المشتبه بهم
( الصورة: شرطة إسرائيل )

 

بدوره موقع "تايمز أوف إسرائيل" غطى الخبر بتقرير ذكر فيه أن السلطات تصادر 3 ملايين شيكل من حساب مصرفي لمشتبه به كبير ؛على الرغم من أن المحققين يعتقدون أن المشتبه بهم كان بإمكانهم جني عشرات الملايين من الدولارات من المعاملات. ليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة قد نجحت في توفير منتج مطور بالكامل للبلد الذي لم يذكر اسمه. والقاضي يصف المزاعم بأنها "خطيرة للغاية"

وأضاف التقرير أنه:" ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولى في القضية قريبًا.

وقد تمت الاعتقالات في سرية تامة وفصل فيها قاض مخضرم في جهاز الدفاع. ووصف القاضي المزاعم بأنها خطيرة للغاية وأشار إلى الكم الهائل من المواد التي جمعها المحققون.

هذا ويبحث التحقيق في ما إذا كانت الدولة التي لم تذكر اسمها ، والتي لها علاقة عدائية مع الولايات المتحدة ، تعلم أن الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يتصرفوا بصفة رسمية وكانوا في الواقع يحاولون تجاوز الحكومة الإسرائيلية التي لم تكن ستوافق على ذلك (بيع الأسلحة).

وإذا تبين أن هذا هو الحال ، فقد يكون حادثًا دبلوماسيًا خطيرًا بين إسرائيل والدولة التي لم تذكر اسمها بحسب وصف الموقع .

وإحتمالية  أخرى ذكرها  الموقع  هي أن الإسرائيليين المعنيين قدموا أنفسهم كمواطنين في دولة ثالثة.

وقال المسؤولون إن الجرائم المزعومة لديها القدرة على إحداث أضرار جسيمة لأمن الدولة ، إذا كان المواطنون الإسرائيليون يتاجرون في الواقع في التكنولوجيا مع كيانات أجنبية في انتهاك للقانون.

وخضع المشتبه بهم للتحقيق في الأشهر الأخيرة للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة بموجب قانون مراقبة الصادرات الدفاعية وغسيل الأموال وغيرها.

خلال التحقيق ، تبين أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من جهات مرتبطة بالدولة الآسيوية ، والتي لا تعتبرها إسرائيل معادية ، مقابل تمويل ضخم ومزايا أخرى.


بدوره موقع "يسرائيل هيوم " علق  أنه : 

"تم التحقيق مع أكثر من 20 مواطنًا إسرائيليًا ، من بينهم موظفون سابقون في صناعة الدفاع ، في الأشهر الأخيرة للاشتباه في تقويض أمن الدولة ، وانتهاك قانون مراقبة الصادرات الدفاعية ، وغسيل الأموال ، وجرائم مالية أخرى.

وأضاف أنه :"تم رفع أمر حظر النشر الصادر عن المحكمة جزئيًا يوم الخميس ، في حين أن التفاصيل الأخرى للقضية ، بما في ذلك هويات المشتبه بهم ، لا تزال سرية."

وأضاف أنه" شارك في التحقيق كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) ، ووحدة التحقيقات الجنائية الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية ، ومدير الأمن في مؤسسة الدفاع ، والقسم الاقتصادي في مكتب المدعي العام."

وفي سياق التحقيق  ذكر الموقع أنه:"تم اكتشاف أن المشتبه بهم متورطون في تطوير وتصنيع واختبار وبيع صواريخ بدون طيار بشكل غير قانوني إلى بلد في آسيا. وُجد أن المشتبه بهم تلقوا توجيهات من أفراد لهم صلات بالدولة المعنية ، وفي المقابل حصلوا على مبالغ كبيرة من المال ورشاوى أخرى."

مضيفاً أن التحقيق كشف " أن العلاقة بين المشتبه بهم والعاملين لحساب دولة أجنبية كانت سرية ، بغرض إخفاء هوية الدولة التي خصصت الصواريخ من أجلها. "

ووفقًا لشرطة إسرائيل والشاباك ، سلط التحقيق ضوءًا كبيرًا على الأساليب العملياتية التي تستخدمها العناصر الأجنبية ، بما في ذلك تقنيات إخفاء الأموال ونقلها سراً ".

 

سرقة 93 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل

وبنفس السياق ، يُذكر أن الناطق العسكري الإسرائيلي  ذكر في بيان  إنه "جرى خلال الأسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وسُرقت ذخيرة عسكرية، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ظروف الحدث، والذي في نهايته ستنقل النتائج إلى معاينة النيابة العسكرية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القاعدة التي تم اقتحامها هي قاعدة التدريبات القومية للجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس "تسيئيليم"، وسُرقت منها أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملمتر. وتعتبر هذه واحد من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، وخاصة في قاعدة عسكرية كبيرة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.

واضافت مواقع إسرائيلية أن :"  الشبهات تشير  إلى أنه من أجل اقتحام مخزن الذخيرة المركزي للجيش الإسرائيلي، التابع لسلاح البرية، استغل السارقون ثغرة أمنية وأنه كانت لديهم خبرة حول إجراءات الحراسة في المكان."

وذكرت وسائل إعلام أنه خلال دقائق معدودة تم نقل مئات صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن هذه الذخيرة بملايين الشواقل. وتخشى الشرطة الإسرائيلية من أن هذه الذخيرة قد تم بيعها لجهات جنائية وكذلك في مناطق السلطة الفلسطينية.

ولم يجر اعتقال مشتبهين في هذه السرقة حتى الآن، وتشير تقديرات إلى أن السارقين استعانوا بجهات عسكرية داخل القاعدة العسكرية. وتقود التحقيق الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، إلى جانب الشرطة العسكرية، والتقديرات تشير إلى أن منفذي الاقتحام والسرقة هم عصابة من البلدات البدوية المسلوبة الاعتراف في النقب بحسب إعلام العدو .

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إلى أن سرقة الذخيرة "تحت أنظار الجنود جرت بعدما قرر الجيش الإسرائيلي، في السنتين الأخيرتين، سلسلة خطوات وإجراءات جديدة في محاولة لمكافحة ظاهرة سرقة الأسلحة، وخاصة في الجنوب، وبعد أن تعهدت وزارة الأمن الداخلي، مؤخرا، بشن حرب ضروس ضد العصابات التي تسيطر في النقب وحولت المنطقة إلى غرب جامح" بحسب وصف الموقع .

وأضاف الموقع أنه: "في هذه الأثناء، مجال العمل الرئيسي لهذه العصابات، تهريب المخدرات والسلاح عند الحدود مع مصر، مزدهر من خلال كمية أكبر من التهريبات الناجحة من تلك التي تم إحباطها. واستثمر الجيش الإسرائيلي ملايين الشواقل في تحسين أنظمة الحماية لقاعدة تسيئيليم وقواعد عسكرية أخرى في النقب، واشترى أنظمة صفارات إنذار متطورة، واستخدموا أجهزة مراقبة ونصبوا كاميرات ورادارات. لكن جرأة "العصابات "لم تمنع التسلل إلى المخزن العملاق، الذي تُخزّن فيه عشرات آلاف صناديق قذائف المدرعات والمدفعية، صواريخ مضادة للدبابات وغيرها".بحسب المصدر 

هذا  وقد أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي ، مؤخرا، بإقالة ضباط في قيادة المنطقة الشمالية بسبب سرقة عشرات البنادق من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان، إثر أخطاء عدة وخرق التعليمات.

 

إعلام العدو

شارك