القائمة الرئيسية

عقوبات أوروبية مرتقبة ضد السياسيين اللبنانيين

12-05-2021, 19:39 الاتحاد الأوروبي
موقع اضاءات الاخباري

قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة.

 

ويسعى الاتحاد، بقيادة فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

 

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة كما أن المجر استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين.

 

لكن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا رويترز أن التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الإثنين على التحرك.

 

وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.

 

وتقول باريس إنها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

 

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: "الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع".

 

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام للعقوبات يمكنه من فرض حظر سفر أو تجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين.

 

وهناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، بشأن فرض عقوبات أوروبية لكن القوتين الرئيسيتين بالتكتل، فرنسا وألمانيا، تؤيدان الفكرة. وما زال يتعين على مجموعة أكبر من الدول تحديد مواقفها.

 

لكن المسؤولين يقولون إن الدول عادة ما تبقي على حذرها في مراحل التحضير والإجراءات الفنية لكن فور التوصل لاتفاق سياسي بين حكومات دول الاتحاد سيلتف الجميع حول فرنسا.

 

وقال دبلوماسي فرنسي بارز بعد اجتماع يوم الإثنين "إنها مسألة وقت. لدينا ما نريده".

 

ونظرا لاعتراض المجر، فإن الفرضية العملية الآن هي معرفة موقف كل من الدول الأعضاء المتبقية من فرض عقوبات بشكل منفرد وكذلك من تقديم مساعدات.

شارك