وتهدد خلافات بخصوص قضايا، بينها أهلية المرشحين، بعرقلة الانتخابات المقررة يوم 24 كانون المقبل، ومعها عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، تستهدف إنهاء الفوضى المستمرة في ليبيا .

سيؤدي تدخُّل مقاتلين من أي فصيل إلى تقويض الثقة بالانتخابات التي يريدها كثير من الليبيين، غير أنها أثارت أيضاً مخاوف من تفجُّر صراع جديد.

وكانت لجنة الانتخابات الليبية، استبعدت الأربعاء، سيف الإسلام القذافي و24 مرشحاً آخرين من بين 98 مرشحاً للانتخابات الرئاسية. ويخضع قرار الاستبعاد للاستئناف.

وقالت لجنة الانتخابات ويان كوبيش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، إن القضاء الليبي هو صاحب القول الفصل فيما يتعلق بقائمة المرشحين.

 خالد الزيدي، محامي سيف الإسلام، في لقطات مصورة، قال إن مسلحين داهموا المحكمة في مدينة سبها بجنوب البلاد، وهي أحد ثلاثة مراكز تسجيل فقط، ومنعوه من الدخول لتقديم استئناف موكله على قرار عدم أهليته للترشح.

من جانبها قالت وزارة العدل بطرابلس، في بيان على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إن جماعة مسلحة أجبرت الجميع على مغادرة مبنى المحكمة.

تخضع مدينة سبها لسيطرة جماعة متحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية.

جاء رفض ترشُّح سيف الإسلام استناداً إلى إدانة محكمة بطرابلس له غيابياً في عام 2015، بارتكاب جرائم حرب في أثناء القتال الذي أطاح بوالده في 2011.

قضى سيف الإسلام السنوات العشر الماضية، في بلدة الزنتان الجبلية، حيث أخذه محتجزوه عقب القبض عليه خلال محاولته الفرار من ليبيا في أثناء الانتفاضة، وكان في حكم المؤكد أنه سيُعتقل لو ذهب إلى طرابلس.

نقض مجلس القضاء الأعلى، الخميس أيضاً، حكماً كان قد أصدره قبل أيام فقط، وقال إن الطعون على الأهلية للانتخابات لا يمكن تقديمها إلا في الدائرة التي سجل فيها المرشح.

قال محللون إن الحكم القضائي من شأنه كذلك أن يجعل من الصعب جداً التقدم بطلبات لاستبعاد مرشحين أُجيزوا في البداية باعتبارهم مؤهلين لو كان لديهم، مثل حفتر، قوات مسلحة تسيطر على المنطقة.