كتب الحاج دعيبس الثوري: الشيعية السياسية، وسوء إدارة الصراع
من الطبيعي أن يتآمرالعدو ضدّك،وأن يقتنص الفرصة المناسبة للنيل منك، أمّا أن تساعد عدوك وخصمك، بسوء إدارة الصراع،فهذا إن دلّ فيدلّ على أنّ العقل السياسي قد هرم وشاخ، وماعاد يلتقط الأحداث بمخاطرها الواقعية،ولا هو قادر على التحليل الصائب، ليصدر أحكاماً وخططاصحيحة للمواجهة، ولحسن التدبير والتصرّف.
الصراع مع المحقق العدلي طارق بيطار، الذي لم يُعرف عنه عمالة ولا نذالة ولارشوة في تاريخه المهني،ليس بمماحكة موفّقة،إنّما فضح حماة ورعاة الطائفة الشيعية والناطقين بِاسمِها في الدولة، لعدم وجود مناصب شيعية مؤثرة و ذات وزن في القضاء، ولا حتى لهم عضوٌ بين أعضاء مجلس نقابة المحامين، وليس لهم وزن إداري ثقيل في وزارة العدل والتربية والداخلية والخارجية، فكيف كانوا يدّعون أنّهم حريصون على حقوق الشيعة في الدولة؟!
غير صحيح أنّهم كانوا حريصين على حقوق الشيعة في الدولة، والدليل ما ذكرناه، حتى منصب نائب الحاكم المركزي، لا دور له غير قراءة الجرائد والتوقيع على العملة، والاستفادة من فائدة متدنية على قروض مالية،وإمّا أنّن الحاكم الماهر يعرف كيف يُشلّ قدرات نوابه؟
وبحال كان كلامنا افتراءً، أو حقد يسار قديم مهزوم، فهذا يعني أن الحاكم بأمر المال ليس وحده المتهم، إنّما هو متّهم ونوابه الأربعةبإفلاس البلاد.
حتى في الجيش، لا نتكلم عن رئيس لمجلس قيادة الجيش، بل عن القائد:
قائد جيش أو رئيس مجلس قيادة الجيش؟
لا أدري ،تنقصنا المعلومات، وكذلك في قوى الأمن الداخلي لا معلومات لدينا، رئيس قوى الأمن أو رئيس مجلس قيادة قوى الامن...؟
انزعج الثنائي،لفوز وطنيّ من الطائفة، لمنصب رئيس نقابة المهندسين، ولم يفرحا!
الِاعتماد على مئة ألف صاروخ، وشعار شيعة شيعة شيعة، لا يعوّض ضعف مراكز الشيعة، والأنكى أنّ الدوائر أو الأجهزة التي فيها "الشيعة"أقوياء، نجد أنّ شبهات ماليةً وإداريةً تحوم فوق اسمائهم.
فالثنائي لايختار الأكفأ من الطائفة، إنّما يختار المطيع أكثر!
كان على الشيعية السياسية ان تكون مواجهتهاللقاضي المذكور،بلغةالقانون لا بلغة السياسة.
المواجهة تكون بلغة القانون لا بلغة السياسة والتظاهر في الشارع وفي وقف عقد.جلسات مجلس الوزراء.
فكرة من هي ؟
فكرة المقايضة بين اسم القاضي طارق بيطار،وانسحاب وزراء الثنائي المظلوم دوماً؟
ماذا لو غاب وزيراطائفة الموحدين الدروز في مجلس الوزراء، وطالبا بأنْ لا عودة لهما الى الحكومة إلا بوضع بند سلاح حزب الله على جدول أعمال الحكومة؟
أيضاً، الغياب الكامل لأي طائفة ثانية يضرب الميثاقية،أيُّ عُرفٍ هو هذا؟! هذه الممارسة التي بالإمكانأان تنقلب ضد الثنائي المظلوم دوماً؟
سوء ادارة الصراع.
لغاية الآن لم نفهم كيف يكون بإمكان محقق عدلي أن "يفبرك"تهمة قضائية وأمنية كبيرة،ضدّأيِّ طرف بريء بحجم الطائفة الشيعية مثلا، في بلدٍ يَعِجُّ بالقضاة وبالمحامين وبالإعلاميين وبالمراقبين،وبشعب مطهّرٍمن الأُمِّيّة؟
و كيف يُجرَح كبرياءُ الشيعةِ مثلاً، إنْ حضر أيُّ شيعيٍّ إلى مكتب المحقق، وتمّ توقيفه بناء لمذكرة قانونية!
مزعج أنْ يكون عندنا قياديون مطلوبون للعدالة، إنّما المزعج أكثر، أنْ يَعْجِز َ المحامون عن الدفاع عنه!
تجربة الضباط الأربعة الذين سجنوا ظلماً وبهتانا، ليست حجةً كافية، لأنّ حكومة السيد حسان دياب كانت خالية من وزراء سنة المستقبل، ومن وزراء التقدمي الدرزي، ومن وزراء القوات المسيحية.
وكانت كل الوزارات بيد الثنائي المظلوم دوماً، والتيار المسيحيّ الحرّ.
فلماذا لم تتحرك وزارة العدل، ولماذا لم يتحرك القضاء، ولماذا لم تبحث الحكومة مجتمعةً في محاسبة الذين ظلموا الضباط الأربعة؟!
أحد الضباط الأربعة هو حالياً نائب، فمن يمنعه من أخذ حقه بالقانون من الذين ظلموه؟!
لماذا وُوجه المحقق العدلي البيطار بالاستنسابية وبالارتياب المشروع وبدعوى قضائية متعددة، ولم يواجه القاضي سعيد ميرزا بذات لغة القانون آنذاك؟
لِننسَ كل هذا ،ماذا ينتظر المجلس النيابي لغاية الآن، لتأليف محكمة لمحاكمة الرؤساءو الوزراء والنواب، وفق الدستور!
زمن السادة شاهي برصوميان، ويحيي شمص، وعلي عبدلله، لم يفعلها المجلس!!!
وأخيرً ،اقتربت مواعيد الانتخابات النيابية، فهل سيعيد الثنائي المظلوم دوماً الأسماء والوجوه نفسها، وهي التي لم نسجِّل لها، حتّى اليوم،أيَّ إنجازٍ في التشريع وفي سن القوانين، لحماية المحرومين والمؤمنين؟ والتي باتت تقليديةً وإقطاعيةً سياسةً و اجتماعيةً بامتياز.
لا يهمنا تبكيلُ الزِّرِّ الأعلى للقميص، بل يهمنا كيف تقاعسوا في مراقبة الحكومات،وفي مراقبةالسياسةالمالية وفي مراقبةانهيار الاقتصاد، لجهلهم في أمور الدولة، وإن كانوا يعلمون ونحن مغترون، فالمصيبة أكبر، اذ يصبحون متهمين أمام أهلهم وشعبهم.
لقد رأينا من الذي وقف ضد"الكابيتال كونترول"، وضد"من أين لك هذا"، ومن صدّق قانون الإيجارات القديمة، ببند واحد ، نعم ،رأينا ونعرفه.
"الأمن لنا، والِاقتصاد لكم"...شعار سيء دمّر لبنان، فمن يحاسب؟
أما آن للشيعية السياسية أن تنتبه إلى أنّها تُراكم ُالأخطاء، أم أنّ تلك ليست أخطاءً، و أنّ سياسيّي الشيعةمقدسون ولا يُخطئون؟!!
نقول كلامنا هذا، ونستغفر الله لنا ولكم.
