قال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني، إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

أضاف أن وزيرة العدل تقدمت، الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

إذ توفي الباجي قائد السبسي يوم 25 يوليو/تموز 2019 عن 93 عاماً بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

حسب ما ذكرته وكالة رويترز، أبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

ينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يؤذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

بينما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن هذا القرار يأتي تبعاً لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساتها دون تقديم تفاصيل أخرى عن اللقاء ومن أجراه والمعلومات التي وردت فيه.

شغل الباجي قائد السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها وزير للداخلية (1965 – 1969) والدفاع (1969 – 1970) والخارجية (1981 – 1986).

كما عاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في أوّل انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس.

في 16 يونيو/حزيران 2012، أسس الباجي قائد السبسي حزب حركة نداء تونس وترأسه حتى فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2014.