تتجه أنظار الشعب الليبي اليوم إلى طبرق وجلسة مجلس النوب الليبي، لسماع إحاطة لجنه خارطة الطريق واتخاذ قراره تجاه الحكومة.

وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة تسيير الأعمال لعدة أسباب، من أهمها قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولون ووزراء، بالإضافة إلى أزمة مرتبات الجيش الأخيرة، وتحديد موعد جديد للانتخابات في البلاد.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، عن أن جلسة الثلاثاء، ستشهد إحاطة للجنة خارطة الطريق، وذلك بعد تواصلها مع عديد الأطراف خلال سلسلة من الاجتماعات.

وأضاف بليحق في تصريحات صحفية أن الإحاطة ستركز على النتائج التي حققتها هذه اللجنة من خلال اجتماعاتها لوضع خارطة الطريق.

اللجنة التي شكلها البرلمان الليبي بعد تعثر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقدت اجتماعات مع أطراف سياسية وبأهداف وإن بدت مختلفة، لكنها تتقاطع عند هدف مشترك، وهو تمهيد الطريق "الشائك" نحو إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، ووضع حلول بديلة للسلطة الحالية، حتى إنجاز الاستحقاق الدستوري.

وحول مصير حكومة تيسير الأعمال، أوضح متحدث مجلس النواب الليبي أنه سيتضح بعد إحاطة لجنة خارطة الطريق.

ولفت إلى أن رئاسة مجلس النواب طالبت النائب العام الليبي بالتحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة أعمالها، خاصة في بندي الطوارئ والتنمية والمخالفات في الانتقال من بند لبند دون موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة، والتقصير في المحافظة على المال العام.

وتابع أن إحاطة لجنة خارطة الطريق سوف تحدد المدة التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في ليبيا.

وفي وقت سابق، أرجأ البرلمان الليبي جلسته إلى الثلاثاء، وذلك بعدما شهدت مشادات وجدلا حول أسباب إرجاء الانتخابات، واستمرارية حالة القوة القاهرة.

واستمرت الجلسة ساعتين ناقشت أسباب تأجيل الانتخابات، وتقديم حلول لإزالة حالة القوة القاهرة، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.

وشهدت عودة المستشار عقيلة صالح لرئاسة البرلمان بعد إجازة بدأها أكتوبر/تشرين الثاني الماضي لترشحه بالانتخابات الرئاسية التي تم إرجاؤها.

وأكد رئيس البرلمان أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتهت إلى مطالبة المجلس النواب لإزالة القوة القاهرة، لاستكمال العملية الانتخابية، مذكرًا البرلمانيين بالمسؤولية التشريعية والوطنية الملقاة على عاتقهم، بالتوجه إلى وضع خارطة طريق جديدة تتضمن جدولا زمنيًا محددًا لإنجاز مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ومفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والأجهزة الفنية.

وطالب صالح بإحالة كافة الوثائق المزورة إلى النائب العام للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما طالب المفوضية بتقديم مقترح بالتعديلات التي تراها ضرورية للتمكن من أداء عملها، وعلى اللجنة المشكلة من النواب مساعدة المفوضية على تذليل الصعوبات.

وتابع رئيس البرلمان: "حان الوقت ليدرأ مجلس النواب عن نفسه شبهة تعطيل الانتخابات"، مطالبًا البعثة الأممية بالضغط على مختلف الأطراف للتوجه نحو صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها.