قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن ما تم تداوله حول تأجيل القمة العربية المرتقبة في بلاده مجرد "مغالطة"؛ لأن تاريخها لم يحدد أصلاً وذلك خلال اجتماع للعمامرة مع سفراء دول عربية بمقر الخارجية الجزائرية، حسب بيان للوزارة.
خلال الساعات الأخيرة تم تداول معلومات حول قرار بتأجيل القمة العربية إلى موعد غير معلوم، عوضاً عن مارس/آذار المقبل؛ بسبب جائحة كورونا.
نقل البيان عن لعمامرة تأكيده للسفراء العرب أن ما تم تداوله "مغالطات"؛ لأن "تاريخ التئام القمة العربية لم يتحدد أصلاً، ولم يُتخذ أي قرار بشأنه بعد".
كما أوضح لعمامرة: "يعتزم رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) طرح موعد (للقمة) يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي".
قبل أن يضيف: "هذا التاريخ الذي يُنتظر اعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب في دورته العادية المرتقبة شهر مارس/آذار المقبل، بمبادرة الجزائر وتأييد الأمانة العامة للجامعة".
حسب لعمامرة، فإن هذه الخطوة ستسمح "أيضاً باستكمال مسلسل المسار التحضيري الجوهري والموضوعي بما يسمح بتحقيق مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة العمل العربي المشترك".
حول أبرز الملفات التي ستتناولها أمامها، كان الرئيس الجزائري قد أوضح أنها "ستكون لتجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية".
"مبادرة السلام العربية" هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002 بقمة بيروت، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل.
أما الملف الثاني في القمة، حسب الرئيس الجزائري، فهو إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الإصلاحات.
إذ يعود مطلب الجزائر بإصلاح الجامعة العربية إلى سنوات؛ حيث سبق أن دعت في قمة عام 2005 التي استضافتها، إلى إصلاح جوهري لعمل الجامعة، يشمل تدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء عوضاً عن السيطرة المصرية عليه عرفاً، لكن ذلك لم يتم اعتماده
