قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي.
وأكد سعيد في ساعة مبكرة من صباح الأحد إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.
وقبيل إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، أكّد سعيد أن من حق التونسيين التظاهر السلمي ورفع الشعارات التي يريدون سواءٌ تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد الرئيس التونسي كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً، وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
مشددا على أنه لن يسمح للقضاة بالتصرف وكأنهم دولة ، بدلا من أن يكونوا من وظائف الدولة.
وكثيرا ما انتقد سعيد تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب.
وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. والشهر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً ينصُّ على "وضع حدٍ للمنح والامتيازات" الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ويواجه الرئيس التونسي، الذي أقال الحكومة وعلق البرلمان في يوليو في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب ، انتقادات واسعة لفرضه حكمًا استبداديًا بعد أن استولى على كل السلطة ورفض الحوار مع جميع الأحزاب السياسية.
ويعد مجلس القضاء الأعلى مؤسسة دستورية مستقلة تم تشكيلها عام 2016 ، وتشمل صلاحياته ضمان استقلال القضاء وتأديب القضاة وترقياتهم المهنية.
وفي الشهر الماضي ، ألغى سعيد جميع الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
