قال رئيس الحكومة الليبية المختار من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وذلك في أول تعقيب له فور وصوله مطار معيتيقة في طرابلس.

كان مجلس نواب طبرق قد اختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الخميس رئيساً للحكومة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية.

وقال باشاغا خلال مؤتمر صحفي في المطار: "أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي للسلطة".

وأثنى على "حكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أن الدبيبة تحمَّل مسؤولياته في فترة صعبة.

وحول اختياره رئيساً للحكومة، قال باشاغا: "ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي، وسأكون عند حسن الظن".

كما أضاف: "سنتعاون دائماً مع مجلسي النواب والدولة، ولا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية".

والمجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أُسِّست في ليبيا بعد اتفاق وُقِّع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية.

وبشأن الدور الأممي في البلاد، قال باشاغا: "نشكر بعثة الأمم المتحدة على جهودها، ونتطلع إلى التعاون الإيجابي والعمل المشترك معها".

وعن العلاقات الدولية، قال باشاغا: "علاقتنا مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الصعد، وخصوصاً الصعيد الأمني".

كما قال: "لا مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم، ونمد أيدينا للجميع بلا استثناء، ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي".

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة رفضه اختيار البرلمان لحكومة جديدة، حيث أعلن استمرار عمل حكومته.

ورداً على سؤال عما إذا كان ما قام به البرلمان شبيه بما حدث في 2019 من اعتداء على العاصمة، حين هاجم القائد العسكري خليفة حفتر طرابلس، أجاب: "أنا أرى أنه تمَّ بنفس العقلية ولكن بثوب آخر".

من جانبه، وعد الدبيبة بأن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.