عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الاثنين إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.

وأكد المركزي في البيان الصحفي أنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.

وجاء اجتماع البنك المركزي المصري بشكل استثنائي، ليسبق اجتماع له مقرر يوم 24مارس/آذار الجاري.

وفور قرار الإعلان عن رفع أسعر الفائدة، قفز سعر صرف الدولار في التداول الدولي forex من ١٥.٧٢ الى ١٧.٤٧ مما يعتبر مؤشرا واضحا على تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه مجددا.

وكان نوفمبر/تشرين الثاني 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس. في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.

جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.

في حين دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة. في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.