واشنطن- محمد دلبح

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على الاتحاد الأوروبي للقيام بما لا يمكن تصوره، وهو وقف واردات دوله من النفط والغاز الروسي ، والتي كانت على مدى عقود تتدفق إلى الغرب خلال جميع أنواع الأزمات. ولا أحد يعرف تمامًا ما سيحدث اقتصاديًا إذا انقطع الاتحاد الأوروبي عن إمداداته.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن أنطوان هالف ، الباحث البارز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا قوله "إن هذا ليس شيئًا موجودًا في النماذج المتداولة لأنه لم يتم اعتباره أبدًا خيارًا".

وفي الوقت الذي يصعب فيه تحديد ماهية التوقعات، إلا أن هناك إجماعًا على أن فرض حظر كامل على واردات الطاقة من روسيا من شأنه أن تعصف بالاتحاد الأوروبي حالة من الركود الاقتصادي الحاد الذي ستكون له تداعيات جيوسياسية أيضًا.

وذكر موقع أكسيوس أن ورقة بحثية نشرت في شهر شباط/فبراير الماضي تحدد خيارات للتعامل مع انقطاع الطاقة أكدت على أن ذلك سيكون "مدمرا إقليميًا ومؤثر عالميًا". ومن المرجح أن يكون التأثير الأكثر قسوة على ألمانيا، التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية. حيث قد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الألماني في ما بين 0.5٪ و 3٪ ، وفقًا لتقدير من ورقة بحثية نُشرت العام الماضي من قبل الاقتصاديين الألمان. ويذكر أن وباء كورونا قد تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 4.5 ٪ .

وبدون واردات الطاقة الروسية، قد تضطر الشركات الأوروبية - من صانعي الشوكولاتة والحلويات إلى مصنعي المواد الكيميائية - إلى إيقاف الإنتاج. كما يمكن إجبار المواطنين على تقنين التدفئة والكهرباء.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم أمس الخميس إنه سيحظر واردات الفحم الحجري من روسيا، وهذا يغذي الأحاديث حول احتمالات فرض حظر شامل على الطاقة حيث تدفع الدول الأثل اعتمادا على واردات الطاقة الروسية من أجل أن تكون الخطوة التالية هي فرض حظر على واردات النفط الروسي.

وكان كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل المحسوب القريب جدا من الولايات المتحدة ، قد تحدث في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشكل صريح للمرة الأولى منذ بدء الحرب المالية/الاقتصادية الغربية على روسيا قائلا: "كل يوم تقريبًا ، ندفع مليار يورو لاستيراد الطاقة الروسية ، ومن الواضح أن هذا مصدر دخل يستخدم لتمويل الحرب".

ويقول اقتصاديون أن حظر واردات الفحم الروسي يمكن تدبر بديلا له باستيراده من أماكن أخرى إلا أن الغاز الطبيعي والنفط يحتاج إلى بنية تحتية... خطوط أنابيب ونقل وتخزين وهذا من الصعب توفيره راهنا أو حتى في المستقبل القريب.