أعلنت كندا فرضها عقوبات على 40 مواطنا روسيا بينهم رجال أعمال وعسكريون.

ووفقا لنص الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لحكومة كندا، طالت العقوبات الرئيس السابق لشركة "لوكويل" النفطية وحيد ألكبيروف، ونائبة رئيس مجلس مصرف "سبيربنك" أولغا غولوديتس، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، والجنرال شريف ديليمخانوف، والنائب في مجلس الدوما عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف.

كما أفاد مكتب رئيس وزراء جاستين ترودو بأن كندا سترسل مساعدة عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بقيمة 38,8 مليون دولار.

يذكر أن ترودو وزيلينسكي ناقشا جهود المجتمع الدولي لفرض "عقوبات صارمة وطويلة الأمد" ضد روسيا، ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وزار رئيس الوزراء الكندي يوم الأحد مدينة إربين في ضواحي كييف كما تداولت وسائل إعلام أوكرانية صورة تظهر ترودو وهو يعيد رفع العلم الكندي فوق سفارة بلاده في كييف. 

في السياق..فرضت الحكومة البريطانية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، وأعلنت لندن، عن عقوبات تجارية جديدة ضد البلدين شملت حظرا للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم، وفقا لرويترز.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفليان في بيان إن "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية".

وستزيد الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية، لا سيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمَين في صناعة السيارات، بينما يشمل حظر الصادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.

وقالت الحكومة البريطانية إن "روسيا هي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبلاتين والبلاديوم وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة لتصديرهما".

وأوضحت الحكومة أن هذه العقوبات تتعلق بـ1.7 مليار جنيه من البضائع (نحو مليارَي يورو)، ما يرفع إلى أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المُستهدَفة بعقوبات تجارية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

وفرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من ألف فرد وما يزيد على 100 شركة منذ الغزو. وفي 6 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت لندن عن تجميد أصول مصرفين روسين وحظر جميع الاستثمارات البريطانية الجديدة في روسيا.

والجمعة، استدعت روسيا السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت بسبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها لندن ضد روسيا، بما في ذلك العقوبات ضد شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وجاء في البيان: "تم إبلاغ السفيرة بعدم قبول مثل هذه الأعمال التخريبية التي سيؤدي استمرارها حتما إلى تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي وإلحاق الضرر بالعلاقات بين شعبي روسيا والمملكة المتحدة".

واتهمت الوزارة المملكة المتحدة ومسؤوليها بفرض عقوبات والإدلاء بتصريحات تتضمن "تهديدات تتخللها أكاذيب ووقاحة صريحة" ضد روسيا.