العدو الإسرائيلي قصف مستودعاً للمواد الكيميائية في غزة في أيار 2021 ...وهذا ما سببه
أخبار وتقارير
العدو الإسرائيلي قصف مستودعاً للمواد الكيميائية في غزة في أيار 2021 ...وهذا ما سببه
31 أيار 2022 , 14:27 م

قال تقرير لمنظمة "الحق" الفلسطينية الحقوقية، إن الوان الإسرائيلي استهدف مستودعاً للمواد الكيميائية الزراعية في غزة خلال العام الماضي كانت بمثابة "استخدام غير مباشر للأسلحة الكيماوية"، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية


ففي يوم 15 مايو/أيار من العام الماضي أصابت قذائف المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مستودع خضير للأدوية والأدوات الزراعية حسب التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة الغارديان البريطانية.


أدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في مئات الأطنان من المبيدات الحشرية والأسمدة والبلاستيك والنايلون؛ مما تسبب في انطلاق عمود سام اجتاح مساحة 5.7 كيلومتر مربع.


لم ينتهِ الحادث عند هذا الحدث، فقد تسبب الدخان الكيميائي في معاناة السكان المحليين من مشاكل صحية، بما في ذلك تقارير عن حالات إجهاض ومؤشرات على أضرار بيئية بالغة، وفقاً لتقرير المنظمة. 

يذكر أن وحدة التحقيقات في مجال العمارة الجنائية التابعة للمنظمة اعتمدت على "أساليب التحقيق المكثف وتحليل المقاطع المصورة بجانب إجراء عشرات المقابلات مع السكان، وتحليل الذخائر وديناميكيات السوائل ونمذجة ثلاثية الأبعاد للمستودع لتحديد ظروف الهجوم".


يُعد التقرير الأول الذي تنشره وحدة التحقيقات في العمارة الجنائية، كما يُعد أول تعاون من نوعه في الشرق الأوسط مع (فورنسيك أركتيكتور) Forensic Architecture، وهي وكالة أبحاث مقرها في جامعة لندن.


خلص الخبراء القانونيون التابعون للمنظمة إلى أنه رغم استخدام قوات الاحتلال أسلحة تقليدية، فإن "قصف المستودع مع العلم بوجود مواد كيميائية سامة مخزنة فيه، يرقى إلى مستوى استخدام أسلحة كيماوية بوسائل غير مباشرة".


كما أشار التقرير إلى أن "مثل هذه الأفعال محظورة دولياً، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".


من جانبها، قالت منظمة (الحق) في تقريرها إن الضربة على مستودع الخضير "كانت الأولى في سلسلة هجمات استهدفت عمدًا البنية التحتية الاقتصادية والصناعية في غزة مع قصف نصف دزينة من المصانع والمخازن الأخرى بشكل ممنهج".


وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً عام 2019، في جرائم حرب ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية على أن يشمل التحقيق طرفي الصراع.


وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته سياسياً، بينما رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقرار المحكمة. 

المصدر: موقع اضاءات الإخباري