قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على سوريا عاما إضافيا.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أعلن تمديد العقوبات على سوريا لغاية 1 حزيران/ يونيو 2023.

وأشار البيان إلى أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا، حسب ما أعلنه الإتحاد.

كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.

وتتضمن العقوبات أيضا الحظر النفطي، وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على سوريا كما أنها تستهدف "شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع الدولة السورية واقتصاد الحرب".