منذ إن أبحرَت "أنرجين" "باور" نحو المياه الإقليمية الفلسطينية قبل أسابيع حتى وصولها إلى موقع الحفر المفترض في حقل كاريش الذي يقع داخل الخط ٢٩ اللبناني،
كان للمقاومة موقفٌ واضح وجَلي، وهوَ تجديد التأكيد على ما تحدث بهَ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العام الماضي حول محاولة الكيان الصهيوني "المؤقت" التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية،
حيث قال أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية التي عليها أن تتِخذ قراراً بمنع إسرائيل من سرقة ثرواتنا، ونحن مستعدون أن نمنعهم خلال ساعات،
كلام السيد نصرالله كانَ واضحاً وضوح الشمس وأكد عليه في عدة مناسبات على هذا الكلام الذي لم يتغير.
الكُرَة في ملعب الحكومة اللبنانية، صاحبة السيادة على كامل الجغرافيا براً وبحراً،
لذلك لم تعد تجدي المماطلة في توقيع المرسوم (٦٤٣٣) ومندرجاته والإستعجال بإرساله الى الأمم المتحدة لكي لا نهدر الوقت ويكون العدو هو المستفيد،
نسمع اليوم أصواتاً نشاز من أبواق لطالما اعتادت مهاجمة سلاح المقاومة وطالبت بنزعه، تطالبها بإتخاذ موقف واضح من عملية السطو الصهيونية على حقل كاريش،
فإن هؤلاء يلتفون حول حقيقة ما يتوجب عليهم في مجلس النواب الجديد من واجبات، أيضاً هناك مسؤولية تقع على عاتق رئيسي الجمهورية والحكومة والكُتَل النيابية المنتخبة،
لأن الإعتماد على الوسيط الأميركي يشبه الأمان للعقرب تحت الثياب، الأميركي عدو وليس وسيط! ومتى كانت الدجاجة مؤتمنة على حبة القمح؟ لقد اعطت واشنطن لإسرائيل أكثر مما يجب من الوقت لتنفيذ مشاريعها ولكن خوفها من المقاومة وردة فعلها جعلاها تتوجس مم التسرُع قبل جس النبض،
لم يبقى متسع من الوقت أكثر من أيام محدودة وعلى لبنان أن يسارع الخطى نحو تويع المرسوم المذكور أعلاه، وإبلاغ الجهات الدولية المختصه، واعطاء ااضوء الأخضر للمقاومة لكي تؤدب هذا اللص في مياهنا الإقليمية قبل أن يفوت الأوان.
بيروت في....
7/6/2022
