واشنطن-محمد دلبح

كشف موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن اجتماعا أمنيا عقد في دولة أوروبية في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي نظمته وزارة الخارجية الأميركية بحث وسائل مكافحة أنشطة حزب الله اللبناني. وقال الموقع أن الاجتماع الذي عقد يومي 29 و 30 من الشهر الماضي شارك فيه دبلوماسيون وضباط أمنيون قانون وخبراء استخبارات من نحو ثلاثين دولة من بينهم السعودية وأربع دول خليجية أخرى (البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة) وكيان الاحتلال الصهيوني ودول أوروبية وأفريقية وأميركية لاتينية والهند ومنطقة المحيط الهادئ وأميركا الشمالية إلى جانب اليوروبول.

وهذا الاجتماع لم يكن الأول الذي يعقده هذا الفريق الأمني ضد حزب الله حيث كان تأسس هذا الفريق تحت اسم فريق تنسيق إنفاذ القانون عام 2014 برعاية أميركية ويعتبر الاجتماع الأخير هو التاسع من نوعه وهو جزء من جهد بقيادة الولايات المتحدة لتعبئة الدول لمواجهة أنشطة حزب الله خارج لبنان من أجل منع ما تسميه "شبكات الإرهاب والتمويل والمشتريات الخاصة بحزب الله"

وكانت نحو 19 دولة إلى جانب الولايات المتحدة قد أدرجت حزب الله على قوائمهم الخاصة بما تسميه "المنظمات الإرهابية" وقد ضغطت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي لدفع دول أفريقية وأميركية لاتينية لوصم حزب الله بالإرهاب.

ونقل موقع آكسيوس عن مسؤولين بوزارة خارجية كيان الاحتلال الصهيوني قولهم إن إحدى النقاط الرئيسية التي أرادت الولايات المتحدة التأكيد عليها للمشاركين هي أنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية في إيران ولبنان ، لا يزال حزب الله يوسع ما وصفوه "نشاطه الإرهابي والإجرامي حول العالم". وأن مجال الاهتمام الرئيسي الذي نوقش في الاجتماع هو ما يزعم أنه عمليات حزب الله في إفريقيا وأميركا اللاتينية ، حيث زعم مسؤولون صهيونيون أن حزب الله يبحث عن مصادر بديلة للتمويل والمشتريات.

وكان بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في مطلع شهر تموز/يوليو الجاري ذكر أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا ما سمه البيان "التخطيط الإرهابي العالمي المستمر لحزب الله ، وشراء الأسلحة ، والمخططات المالية، وحددوا كيف يمكن لحزب الله أن يتكيف في المستقبل للتهرب من كشف تطبيق القانون، وكيفية استخدام تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة حزب الله الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة بها."

وقال بيان الخارجية الأميركية إن مسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والمالية (الخزانة) الأميركية، وكذلك من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية قد شاركوا في الاجتماع، وأن الاجتماع القادم سوف يعقد في عام 2023.

كما تضمنت مجموعة LECG حكومات من أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي اتخذت إجراءات على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لتعيين حزب الله أو حظره أو تقييده من العمل على أراضيها. لاحظ المشاركون في LECG أن هذه الإجراءات تظهر الاعتراف المتزايد بين شركائنا حول الحاجة إلى التعاون في جهودنا لمواجهة شبكات حزب الله الإرهابية العالمية.