حاملا معه أموالاً من اسرائيل...الأمن اللبناني يوقف المطران موسى إبراهيم.... والمديرية العامة للأمن تصدر بيانا بخصوص الموضوع
أخبار وتقارير
حاملا معه أموالاً من اسرائيل...الأمن اللبناني يوقف المطران موسى إبراهيم.... والمديرية العامة للأمن تصدر بيانا بخصوص الموضوع
21 تموز 2022 , 14:25 م

اثار توقيف النائب البطريركي المطران “موسى الحاج” في معبر الناقورة على نقطة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قادما من الجانب الإسرائيلي جدلا واسعا في لبنان

أوقف الامن العام اللبناني المطران موسى إبراهيم عند نقطة الحدود في الجنوب بناء على إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.

وتم استجواب المطران وتفتيشه ومصادرة مبلغ مالي حمله معه من إسرائيل بهدف إدخاله الى لبنان قدرت قيمته بحوالي نصف مليون دولار، بالإضافة الى كميات من الدواء، ليطلق سراحه بعد تدخلات من الكنيسة ومراجع سياسية.

ويعتبر القانون اللبناني نقل الأموال من الأرض المحتلة جرما يعاقب عليه القانون. وأشار نشطاء لبنانيون عبر مواقع التواصل ان الأموال التي حملها موسى من الأرض المحتلة مصدرها عملاء جيش أنطوان لحد الهاربين الى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان عام 200.


في سياق متصل أصدرت المديرية العامة للأمن العام، البيان الاتي: “تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم ما زعمت أنه إتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022.


إن المديرية العامة للأمن العام، تؤكد أن هذا الإتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نيات خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرر دائما عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة.


وفي هذا الإطار، تشير المديرية العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذا لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية.


أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.


أمًا ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نقل عن المطران الحاج شخصيا. وهنا تؤكد المديرية أن التعامل مع سيادة المطران، كما مع غيره، تتم وفقا للإصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري

المصدر: موقع اضاءات الإخباري