كتب : محمد سعد عبد اللطيف ؛ مصر 

عبارة تترد يوميا في المصالح الحكومية . وفي أقسام الشرطة. وكل عام بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة. في تقديم أوراق الألتحاق  بالكليات العسكرية  وكذلك في الشوارع حتي داخل الأسرة والمجتمع   حتي بين الأزواج. وتترد هذة الأيام في الترشح في الأنتخابات التشريعية في مصر . رغم أننا.خير أمة نعيش في مجتمع طبقي وتمييز عنصري .العام الماضي عندما حدث عملية قتل في محافظة المنوفية  لشاب قيل في وقتها أنة أبن مسؤول كبير ومن عائله  كبيرة .وكانت قضية رأي عام .عندما يغيب القانون ويخالف البعض القوانين نتساءل هو أبن مين في مصر ؟ 

ففي العام قبل الماضي وقعت حادثة ومشادة بين مستشار بالديوان الملكي  الأردني  .وكانت قضية رآي عام  في المملكة الهاشمية . ولكن قضية المستشارة والضابط المصري . المستشارة استخدمت وظيفتها أنها فوق القانون .وأن الضابط أقل درجة منها .وليس من حقة أن يسأل من هي او استخراج  تحقيق الشخصية . صراع طبقي وللأسف  كان أمام مكتب رئيس  النيابة واقعة كشفت عن واقع وخلل اجتماعي داخل المجتمع المصري .في العدالة الاجتماعية  والمساواة. ففي شهر رمضان الماضي وقعت حادثة  أخري بين محامي بالدقهلية وضابط شرطة .وتم حبس المحامي  45يوما علي ذمة القضية .وقد صدر حكم قضائي  بحبس المحامي  لمدة عام مع وقف التنفيذ مع وقفة احتجاجية  أمام محكمة المنصورة .وتجمع أعداد غفيرة من محامي بعض الأقاليم  تضامنوا مع المحامي . وكان والد الضابط عميد لكلية حقوق المنصورة  سابقا . ولكن الوصف سلبي بالتأكيد (ليس الفتي من قال كان أبي  ) قول لا يمت إلى الإسلام بصلة  ولا المصريين لابد أن تكون أبن فلان  حتي يكون لك ظهر ومكان تحت الشمس  وتصبح فوق القانون   المستشارة والدها نائب وزير العدل سابق   وزوجة مستشار ووالدة وكيل نيابة  وعضو في الأمم المتحدة . كل ذلك لا يغفر لها أمام سيادة القانون . الضابط كذلك ليس فوق القانون . وللأسف ونحن في الألفية الجديدة  نعيش حالة من غياب العدالة والمساواة  فقد عرفوا  المصريين القدماء  العدالة والمساواة قبل البشرية بالألف  السنين . وكان للعدالة آلهة تعبد وقضاة مكلفين بتحقيق العدل بين السكان . وكانت ملوك مصر الفرعونية  تحرص علي تحقيق العدل  وهذا موجود في النصوص ةلفرعونية القديمة وكانت الأشياء من المقدسات في مصر  وكانت (الربة ماعت ) هي ربة الحق والعدل  والمساواة والمسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وكانت تحمل ريشة العدل فوق رأسها  وهي منقوشة علي المعابد القديمة . لعل سيادة المستشارة التي ذكرت في حينها أثناء المشادة كلمة الأمم  المتحدة .  والتي تحتفل كل عام في 20 من فبراير  باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كمبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي . وجاء الإسلام يصحح هذة المفاهيم  في خطبة (الوداع) يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وأدم من تراب  ليس لعربي علي عجمي  ولا عجمي علي عربي. ولا لاحمر علي أبيض . ولا لابيض علي أحمر فضل إلا بالتقوي . وفي الكتاب الحكيم . قال( ( يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثي   وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  إن أكرمكم  عند الله اتقاكم ))

ومن أخطر القضايا التي تجعل الدول هذة في بناء نسيجها الاجتماعي قضايا العدالة والمساواة والتمييز العنصري  يمثل المبدآن  المتمثلات في المساواة وعدم التمييز جزءا  من أسس سيادة القانون . فإن جميع المؤسسات  والكيانات العامة .والخاصة .بما فيها الدول نفسها يجب أن يحاسبوا  وفقا القوانين عادلة ونزيهة  ومنصفة  ولهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون . علي أحترام المساواة في الحقوق بين الجميع علي اساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين . 

محمد سعد عبد اللطيف 

كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية