أدان القضاء الفرنسي “رفعت الأسد” عم الرئيس  السوري بشار الأسد، بالسجن أربع سنوات بتهمة غسيل أموال عامة سورية ومصادرة عقارات اكتسبها بشكل “غير مشروع”.

وفتح القضاء الفرنسي في العام 2014 تحقيقات حول الثروة الضخمة لرفعت الأسد، على خلفية شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية.

وأقرت السلطات الفرنسية آنذاك مصادرة الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها رفعت الأسد، كما كشف التحقيق أنه وأقربائه نقلوا أصولا عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.

وفي قرارها الجديد أيدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم “الاربعاء” حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية. وهذه الأموال اختلست من ثروة الشعوب السوري دون وجه حق وتم مصادرة الأملاك لصالح الشعب السوري.

وأصدرت منظمة “شيربا” الفرنسية المسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، بياناً اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا.

وقالت المنظمة إن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء السابق بحقه ستصادر نهائياً. وبالتالي ، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري ، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز 2021 الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.

وطالبت المنظمة الحكومة الفرنسية ضرورة تركيز جهودها على تنفيذ آلية رد الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها في يوليو 2021 لضمان ردها على النحو المنصوص عليه في القانون: “يجب على الدولة الفرنسية أن تؤيد نهجا خاصا وتضمن أن كل تعويض يمكن تكييفه مع السياق السياسي والإنساني للبلد من أجل ضمان عدم عودة الأصول إلى دوائر الفساد”.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أدانت رفعت الأسد في التاسع من أيلول من العام الماضي بقضية غسل أموال عامة سورية ضمن عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016 وثُبتت محكمة البداية الحكم عليه بالحبس 4 سنوات.

كما اتهمت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بقضية الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وكذلك قضت المحكمة بمصادرة جميع العقارات التي يعتقد أنه استولى عليها بالاحتيال.

وتغيب رفعت الأسد عن جلستي المحاكمة في فرنسا لأسباب صحية، وفق ما ادعاه محامو الدفاع عنه الذين برروا ثروته بالقول إنها جاءت من تبرعات عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد آنذاك ومن ثم ملك السعودية وليس من خزائن الدولة السورية.

وتعتبر قضية رفعت الأسد الثانية التي يتولاها القضاء الفرنسي والخاصة بـ “بالمكاسب غير المشروعة” إذ حُكم على تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو في تموز 2021.