الدول الأكثر ثراء في العالم تنفق على ميزانياتها العسكرية أكثر من 30 ضعفًا مما تنفقه على معالجة أضرار أزمة المناخ، حسب ما ورد في تقرير نشره معهد ترانسناشينال.
وحسب التقرير، فإن الدول الأكثر تسببا بالتلوث البيئي أنفقت 9,45 تريليون دولار (9,12 تريليون يورو) على جيوشها وقواتها المسلحة في الفترة بين عامي 2013 و 2021، هذا بالمقارنة مع ما يقدر بـ 243,9 مليار دولار (235,28 مليار يورو) لتمويل البلدان الفقيرة الأكثر تضررا من عواقب التغير المناخي في العالم.
ووفقاً للتقرير الذي نشره معهد ترانسناشينال (TNI)، تبلغ الإنفاقات العسكرية لأغنى ثلاث وعشرين دولة في العالم ثلاثين ضعف ما تنفقه هذه الدول الغنية كتمويل للتخفيف من أضرار وتبعات التغير المناخي في الدول الأكثر تعرضا لتلك الأضرار.
وحسب تقرير المعهد الذي يتخذ من أمستردام في هولندا مقرا له، زاد الإنفاق العسكري بنسبة 21,3% منذ عام 2013.
يقول المعهد إن تمويل القوات المسلحة يضر بالبيئة ويستنزف كذلك الموارد اللازمة لمواجهة أزمة المناخ. وكتب الباحثون في دراستهم أن كل دولار يُنفق على الجيش لا يزيد فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحسب، بل "ويوجّه أيضا الموارد المالية والمهارات والاهتمام بعيدًا عن مكافحة أحد أكبر التهديدات الوجودية التي تواجهها البشرية على الإطلاق."
بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر الدول إنفاقا على الجيش، ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، هي في الوقت ذاته من أكبر المتسببين في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد توصّل تقرير معهد ترانسناشينال إلى أن الإنفاق العسكري زاد بشكل كبير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى إطلاق المزيد من غازات الدفيئة.
ألمانيا أيضا كانت قد أعلنت عن تخصيص 104 مليارات دولار إضافية (100 مليار يورو) للإنفاق على جيشها، بينما علقت الحكومة النرويجية في يونيو/حزيران التمويل المخصص للمناخ طيلة استمرار الصراع في أوكرانيا.
ونشر المعهد بحثه تزامنا مع مؤتمر COP27 في مصر، وهي دولة "تُعرف بإنفاقها العسكري أكثر من نشاطها في مجال المناخ"، حسبما ورد في التقرير.
وأفاد الباحثون أنه بين عامي 2017 و2021، كانت مصر واحدة من أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة، واشترت الأسلحة والبضائع العسكرية بشكل أساسي من روسيا وفرنسا وإيطاليا.
"في مواجهة أزمة المناخ ومؤشرات الوصول إلى نقاط تحول خطيرة على كوكب الأرض، هناك ضرورة ملحة لإعطاء الأولوية للعمل المناخي والتعاون الدولي لحماية أولئك الذين سيكونون الأكثر تضررا"، كما يقول التقرير، "لكن في عام 2022، يؤدي سباق التسلح إلى تفاقم أزمة المناخ والحيلولة دون حلها".
