بعدما طالب بتمديد المهلة لـ14 يوماً كي ينهي تشكيل حكومته، سمح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بـ10 أيام فقط.

إلا أن هذه المهلة ليست كفيلة بالوصول إلى حل، وسط ما يواجهه رئيس الحكومة من مصاعب في إتمام مهمته، خصوصاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لابيد، أطلق الجمعة مع غيره من قوى المعارضة، سلسلة مظاهرات ضد الاتفاقيات الموقعة مع أحزاب الائتلاف اليميني المتطرف الجديد.

ورأى لابيد ردا على انتقادات اليمين الذي هاجمه على التظاهر ضد حكومة قبل أن تتشكل، أن هذه الحكومة مجنونة أي حكومة نتنياهو، معتبراً أنها تقوض أركان الديمقراطية وتمس بالجيش وبالجهاز القضائي، وتهدد بانهيار إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وفق قوله.

وكان نتنياهو أبلغ هيرتسوغ بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة خلال الـ28 يوما الماضية، مطالباً بتمديد المهلة المعطاة له بـ 14 يوما أخرى.

كما أكد الرئيس المكلّف أن المفاوضات تسير على قدم وساق وقد تم إحراز الكثير من التقدم، ولكن وفقاً لمعدل التقدم حتى الآن، أحتاج إلى كل أيام التّمديد الممنوحة كي ينجز مهمته.

وبرر طلبه بأن هناك قضايا في مجال المهام لم يتم الاتفاق عليها بعد، بينما تطالب كل الأطراف بتوقيع اتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط لتقسيم الأدوار في الحكومة، والتي تشمل الإشارة إلى العديد من القضايا المبدئية المعقدة.

إلا أن الرئيس هيرتسوغ منحه 10 أيام، في إشارة إلى أنه ليس راضيا عن مضمون الاتفاقيات، خصوصاً أن نتنياهو منح الأحزاب الصغيرة المتحالفة معه صلاحيات كبيرة ومناصب عديدة تهدد بالمساس بالديمقراطية وبفتح جبهات ضد إسرائيل حتى مع أصدقائها.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تتشكل فيها الحكومة الإسرائيلية من أحزاب يمينية، وذلك بعد فشل أحزاب اليسار بحجز مقاعد لها في الكنيست في الانتخابات التي جرت مطلع تشرين الثاني الماضي.

فقد أعلن حزب الليكود الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق مع حزب شاس اليهودي المتشدد، ضمن من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، أغلبية برلمانية أخيراً.

وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصرا مريحا في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.

إلا أن شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف أثارت القلق في الداخل والخارج.