المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة يوقع على عريضة بالتعاون مع 181 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية عريضة لمحاسبة وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني من قبل الأمم المتحدة.
أخبار وتقارير
المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة يوقع على عريضة بالتعاون مع 181 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية عريضة لمحاسبة وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني من قبل الأمم المتحدة.
8 شباط 2023 , 21:49 م


شارك المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة 181 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية في  توقيع عريضة لمحاسبة وفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة على الكيان الغاصب ومقاتعته وذلك عطفاً على السياق التاريخي لمعاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه، والذي يرزح تحت السياسات العنصرية للحكومات "الصهيونية" المتعاقبة لنظام فصل عنصري مُؤَسَّسي، حيث أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عن تشكيل أكثر هذه الحكومات يمينيةً وتطرفاً، برئاسة «بنيامين نتياهو» وعضوية الوزير «بتسلئيل سموتريش» زعيم الص. هيونية الدينية المتطرفة، والوزير المتطرف وأكثر أعضاء الحكومة والساسة الإس. رائيليين عنصريةً وتطرفاً، ومتزعم خطاب الكراهية ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة والمناطق الخاضعة لسلطة الاحتلال.

وإضافة إلى سياسات الحكومات العنصرية السابقة المتمثلة في أعمال القتل غير المشروع والإصابات الجسيمة للفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعذيب والمعاملة القاسية، واعتقال أعداد كبيرة من الأطفال والتنكيل بهم، والنقل القسري للسكان، والاستيطان الممنهج، ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، والهدم والمصادرة باستخدام الحكم العسكري، وفرض قيود على الحركة والتنقل، واستخدام الحصار العسكري لإعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة وخاصة في قطاع غزة، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، وممارسة الاضطهاد والقمع بحق السكان، وتحريض المستوطنين على ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتقاعس بوضع حد لجرائم القتل للفلسطينيين، ومنع المرضى من مغادرة القطاع الى الضفة الفلسطينية لتلقي العلاج، واحتجاز العديد من جثامين الش♡داء، والاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وإغلاق مؤسسات أهلية، فقد جاءت الحكومة العنصرية الجديدة لتضيف حزمة من السياسات والممارسات ومشاريع القوانين العنصرية التالية : 

★-استحدثت الحكومة العنصرية الجديدة خلال اتفاق الأحزاب اليمينية المشكلة لها وزارة جديدة للاستيطان يتولاها الوزير «سموتريش» الذي منح صلاحيات غير مسبوقة تتعلق ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا مأسسة وتقنين للأعمال الاستيطانية غير المشروعة.

★-إقرار قانون لنقل صلاحيات الإدارة المدنية للضفة الغربية من الجيش إلى وزير الاستيطان لينوب عنه باستلام صلاحيات الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة الإس. رائيلية فيها، وذلك يعني أن الاحتلال قد ضم الضفة لسيادته بموجب هذا القانون العنصري.

★-بتاريخ 01/12/2022 دعا وزير الأمن في الحكومة الجديدة «ايتمار بنغفير» للقيام باغتيالات مركزة، وهدد الشيخ رائد صلاح بالاغتيال أثناء لقاء تلفزيوني على القناة (12).

★-قاد رموز الحكومة المنوي تشكيلها تحريضا ضد المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية «فرانشيسكا ألبانيز». وبتاريخ 01/12/2022، ونتيجة حملة التحريض، قالت صحيفة «يدعوت احرونوت» بأن الكيان يدرس منع «ألبانيز» من دخول الأراضي الفلسطينية عقب إعلانها التخطيط لزيارة الضفة الغربية المحتلة.

★-بتاريخ 4 كانون الأول 2022، صرح «سموتريتش» لإذاعة الجيش بأنه يرغب بشدة تطبيق السيادة –الضم- على جميع مناطق الضفة.

★-قدم الحزب الذي يتزعمه «بنغفير» مشروع قانون للكنيست يمنح الحكومة أغلبية في لجنة اختيار القضاة، وهذا ما سيمنح الحكومة المتطرفة سيطرة على القضاء لتوفير غطاء قانوني لانتهاكاتها.

★-بتاريخ 6 كانون الأول 2022، دعا «بنغفير» لطرد شبكة الجزيرة ووصفها بأنها شبكة معادية للسامية ومعادية للكيان مما يمثل تحريضاً واضحاً على الصحافة ووسائل الإعلام.

★-شمل الاتفاق الائتلافي مع حكومة «نتنياهو-بنغفير»  الجديدة تقديم مشروع قانون جديد للكنيست يسمح للوزير المتطرف «بنغفير» باقتحام المسجد الأقصى، في محاولة لتغيير واقع المدينة ومقدساتها وإخضاعها للقوانين والسيادة الصهيونية.

★-شمل اتفاق الائتلاف الحكومي العنصري مشروع قانون تحصين الضباط والجنود الذين يعدمون الفلسطينيين ميدانياً.

★-قدم مقترح قانون جديد من حزب الليكود، أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، للتنصل من اتفاق فك الارتباط لعام 2005. مما يسمح بحرية تنقل المستوطنين بين الضفة والاراضي الخاضعة للسيادة الصهيونية، ويعزز البناء وفرض القوانين والسيادة على الضفة، وإعادة المستوطنين إلى نقاط تم اخلاؤها بموجب هذا الاتفاق.

★-حظرت الحكومة الجديدة التلويح بالأعلام الفلسطينية، في محاولة لطمث أصول الفلسطينيين وامتدادهم التاريخي.

★-نفذت حكومة الاحتلال خرقاً جديداً-قديماً، وهو سياسة الابعاد عندما أبعدت الفلسطيني المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا.

★-مارست الحكومة الإهمال الطبي المتعمد حتى الموت بحق الأسير ناصر أبو حميد، والذي أدى لوفاته بتاريخ 20 كانون الأول 2022 داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. كما تحفظت على جثمانه ومنعت تسليمه لذويه، ليضاف لمقابر الأرقام.

★-استمرت الحكومة العنصرية بالقرصنة على أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، كما قدم للكنيست مشروع قانون تحت مسمى «اموال التحريض»، والذي يضع قيوداً على الأموال المحولة للمنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية الخاضعة للسيادة الصهيونية.

★-وافق «نتنياهو» على قانون «بن غفير» والذي يسمح بتقديم الأسرى الفلسطينيين للمحاكم العسكرية وتطبيق عقوبة الإعدام عليهم، رغم أن هذا القانون مخالف لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تحظر محاكمة الأسرى، فضلاً عن إعدامهم.

شمل الاتفاق الائتلافي مشروع قانون عنصري جديد يتيح سحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي 48. وبالفعل تم الشروع في سحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس.

★-تعاملت الحكومة الجديدة مع منظومة الأمم المتحدة وقراراتها باحتقار وفوقية، فوصف رئيس الحكومة «نتنياهو» قرار الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، بأنه «قرار حقير» ولن يكون ملزماً لحكومته.

★-ألغى وزير الإسكان في الحكومة الجديدة وصف القدس الشرقية في الوثائق الرسمية.

★-كما أعادت الحكومة الجديدة تفعيل قوانين ولوائح الطوارئ في الضفة الغربية كأول إجراء تشريعي لها، بغرض فرض السيادة مجدداً على الضفة الغربية.

★-وسعت من سياسات وعمليات القتل الميداني المتعمد. فمنذ بداية هذا العام2023 قتل (27) مدنياً بينهم (4) أطفال دون 18 عاما. فيما حصدت جرائم الاحتلال خلال العام الماضي ارواح (230) فلسطيني، ودون أن يشكل معظمهم أي خطر على جنود الاحتلال.

★-قررت حكومة الاحتلال المشكلة حديثاً حظر البناء الفلسطيني كليا في الأراضي المصنفة ج، بموجب اتفاق مرحلي انتهى مفعوله، والتعامل مع تلك المناطق التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية كأرض اسرائيلية يحق البناء فيها فقط للمستعمرين الكولونياليين. وكثفت بموجب هذا القرار من سياسات هدم المساكن والمنشآت، وتنفيذ سياسة تهجير قسري منظم. مما يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويعتبر جريم. ة حر. ب.

كل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لكل أعراف وقواعد القانون الدولي العام، خصوصا ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة العنصرية وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والشعوب.

♦ وإزاء هذه السياسيات العنصرية، يتعين على المجتمع الدولي وبرلمانات العالم ووزراء خارجية الدول العربية والأوربية والأفريقية والآسيوية مسؤولية حقيقية. وبالنظر لهذه الممارسات والقوانين والخطط العنصرية الخطيرة التي تمارسها الحكومة العنصرية الإسرائيلية الجديدة، فإننا:

?أولاً: ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية لتغيير جذري في نهج تعاطيها مع حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف ترسيخ أولوية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحاكميتهما، ولضمان الإعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في تقرير المصير؛

ثانياً: نطالب المجتمع الدولي بتحمل التزاماته لكبح عنصرية الحكومة اليمينية المتطرفة، وبكل السبل المتاحة. كما اتخاذ موقف جاد وحازم يدين هذه السياسات والممارسات فوراً دون إبطاء، وإعمال اجراءات فورية وعملية لتوفير الحماية القانونية للمدنيين، ووضع حد للاحتلال وجرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين؛

?ثالثاً: ندعو جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسناد الاحالة المقدمة لمحكمة العدل الدولية وطلب رأيها الاستشاري، بما في ذلك تقديم المرافعات والآراء القانونية لها، بما يخص وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثره على الحقوق كافة، وواجبات المجتمع الدولي حيال هذا الوضع؛

رابعاً: نطالب الدول والمنظمات الدولية والبرلمانات وأجهزة الأمم المتحدة بمحاسبة دولة الاحتلال والفصل العنصري على جرائمها، وإلغاء أي تعاون عسكري معها، وفرض العقوبات عليها ومقاطعتها. ناهيك عن حظر تسويق منتجات المستعمرات الكولونيالية في الأسواق العالمية، لإجبارها على الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال. كما وقف ممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التعدي على حقه في الحياة والسيادة على موارده ومقدساته وحرمانه من الحق في تقرير مصيره، واستمرار فرض نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني لأرضه. علاوة على إزالة كافة مظاهر التمييز العنصري وأشكاله الناتجة عن الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى

الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):

1-التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)

2-الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 20 هيئة)

3-اتحاد العمل النسائي/المغرب

4-اتحاد العمل النسوي الفلسطيني /فلسطين

5-اتحاد المرأة الأردنية

6-اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

7-اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني

8-اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

9-الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)

10-الإئتلاف المصري لحقوق الطفل (يضم 100 مؤسسة)

11-الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان/فلسطين

12-التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان

13-التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق

14-التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق

15-التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام

16-التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17-التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)

18-التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام (يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)

19-التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

20-التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

21-تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان/الأردن

22-جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق

23-الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

24-جمعية الأيادي المتضامنة من اجل الحق في الكرامة والمواطنة/المغرب

25-الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

26-جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان

27-جمعية التضامن المدني-المتوسط/ تونس

28-الجمعية التونسية للحراك الثقافي

29-جمعية الحقوقيين الأردنيين

30-جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)

31-جمعية الرواد للثقافة والفنون /فلسطين

32-جمعية السيدات العاملات/الأردن

33-جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان

34-الجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد/اليمن

35-الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة/المغرب

36-الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين

37-جمعية المرأة البحرينية

38-جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين

39-جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن

40-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

41-الجمعية المغربية للنساء التقدميات

42-جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن

43-الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق

44-الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

45-جمعية النجدة الاجتماعية/فلسطين

46-جمعية النساء العربيات/الأردن

47-جمعية أمي للحقوق والتنمية/ مصر

48-جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين

49-جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن

50-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة/تونس 

51-جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/مصر

52-جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني

53-جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب

54-جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان

55-جمعية رؤى نسائية/ الأردن

56-جمعية شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة/المغرب

57-جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن

58-جمعية شموع للمساواة/المغرب

59-جمعية محاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

60-جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين

61-جمعية معهد تضامن النساء الأردني

62-جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان

63-جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن

64-حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا

65-الحملة الاكاديمية الأردنية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني

66-الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن

67-الرابطة التونسية للتسامح

68-الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

69-رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا

70-رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية

71-رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن

72-الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)

73-شبكة الانتخابات في العالم العربي (تضم 18 منظمة من 14 دولة عربية)

74-الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب (تضم 38 هيئة)

75-الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

76-شبكة المحاميات والمحامين بالمغرب ضد عقوبة الإعدام

77-شبكة المرأة العربية(رؤى) (تضم 22 منظمة من 11 دولة عربية)

78-شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن

79-الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

80-العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

81-الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

82-الكونفدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي

83-لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية

84-اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي (تضامن)

85-اللجنة الطبية السورية/باريس

86-اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس

87-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

88-لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

89-لجنة حقوق المرأة اللبنانية

90-لماذا لي حقوق المرأة/ليبيا

91-المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح

92-المبادرة المغربية للتضامن/طنجة/المغرب

93-المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT

94-المجلس العالمي للحقوق والحريات

95-المجلس النرويجي للتسامح/مملكة النرويج

96-المجلس النسائي اللبناني(يضم 150 منظمة)

97-محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن

98-المرصد التونسي لحقوق الإنسان

99-المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين

100-المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان

101-المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس

102-المرصد المغربي للحريات العامة

103-مرصد حريات بالمغرب

104-مركز إبداع المعلم/فلسطين

105-مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين

106-مركز الإعلاميات العربيات/الأردن

107-مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن

108-مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مصر

109-مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان

110-مركز الدراسات النسوية/ فلسطين

111-مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين

112-المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ النرويج

113-مركز العمل التنموي-معا/فلسطين

114-المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة “مساواة"

115-المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين

116-المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية

117-المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية

118-مركز القدس للدراسات السياسية/الأردن

119-مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين

120-مركز بنسعيد آيت يدر للدراسات والأبحاث/المغرب

121-مركز تعلم وأعلم للأبحاث والدراسات/الأردن

122-مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن

123-مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية

124-مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب

125-مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن

126-مركز دراسات النوع الاجتماعي-الجندر /السودان

127-مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية

128-مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن

129-مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق

130-مركز واصل لتنمية الشباب/فلسطين

131-المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف

132-المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف

133-ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر

134-الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا

135-ملتقى تنمية المرأة/ مصر

136-ملتقى حوران للمواطنة/سوريا

137-منتدى الشباب السياسي الاجتماعي - فلسطين

138-منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن

139-المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)

140-المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

141-المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب

142-المنظمة الأكاديمية الليبية

143-منظمة البيت الدولي لحقوق الإنسان

144-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

145-منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق

146-منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

147-المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج

148-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

149-المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(DAD )

150-منظمة المبادرة الاجتماعية/سورية

151-المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

152-المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا

153-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

154-المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات

155-منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا

156-منظمة تعايش ثقافات وفنون/المغرب

157-منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب

158-منظمة حق العودة 194/ فلسطين

159-منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف

160-منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن

161-منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا

162-منظمة هيومنتي للإغاثة والتنمية / اليمن

163-منظمة واي مي لحقوق الإنسان/ ليبيا

164-منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن

165-المنظمة الاجتماعية البيت العربي في اوكرانيا

166-مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر

167-مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن

168-مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين

169-المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر

170-المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر

171-المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن

172-مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

173-مؤسسة فلسطينيات/فلسطين

174-مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية/فلسطين

175-مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق

176-النقابة العامة لمتفقدي المدارس الابتدائية، عضو الاتحاد العام التونسي للشغل

177-نقابة المحامين اليمنيين

178-الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال / فلسطين

179-الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"

180-هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا

181-الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

المصدر: موقع إضاءات الإخباري