لَن يُغَيِّرَ آلُ برازاني جِلدَهم ولن يتخلَّوا عن صهيَنَتهِم هكذا كانوا، وما زالوا.

منذ فجر التاريخ، دائماً همُ القنبلةُ الموقوتةُ التي تُهَدِّدُ المحيطَ في أي مكانٍ زُرِعوا بهِ.

بعد اِستقبالِهم الموسادَ والCIA،وغيرهم من أجهزة الِاستخباراتِ الدولية لدوَلٍ معاديةٍ للأمّتينِ: العربيةِ والإسلامية، وفَتْحِ مَقارٍّ لهم ومكاتب، ليعبثوا بأمنِ الجوار، حتّى ارتكَبَوا جرائمَ يندى لها جبينُ الإنسانية، اِنطلاقاً من أرضِ الإقليمِ المُنْفَصِل ِعن جسدِ العراق،

ها هم اليوم يعاودون الترحيب بقرار الولايات المتحدة تزويدَهم بوسائطِ دفاع ٍ جَوِّيٍّ، بشكل ٍمخالفٍ للقانون العراقيّ،الذي نص على أنَّ الإقليمَ يتمتَّعُ بحُكمٍ ذاتيٍّ غيرِ مُطلقٍ، أُعلِنَ عامَ ١٩٧٤،من جانبٍ واحد، (الحكومة العراقية)، وهذا لا يُخَوِلُهُ الحصولَ على أسلحةٍ من دولةٍ خارجية، بدون اِستئذانِ الحكومةِ المركزيةِ في بغداد، وعليه أن لا يتدخل في السياسة الخارجية بتاتاً، وتقع حماية الحدود البرية للجمهورية العراقية على عاتق القوات المسلّحة العراقية الرسمية التابعةِ لوزارةِ الدفاعِ المركزية للبلاد.

هذا بموجب قرار الحكومة العراقيه الأُحادي الذي منح الأكراد حكماً ذاتياً عام ١٩٧٤ من جانب واحد،رفض الأكراد هذا القرار الذي أطاح بِاتِّفاقية ١٩٧٠ بين الطرفين، فتجدد القتال،

إذاً أصبحت الحكومة الكردية في الإقليم، غير شرعية، ومفروضة بحكم الأمر الواقع، بدعمٍ أمريكيٍّ صهيونيّ، ولايحق لها تعكير صفو علاقات العراق مع الدول المحيطة،كما حصل مع تركيا وسوريا.

والقرارُ الأمريكيُّ بتسليحِ البشمركة، بصواريخ دفاع جوي، هوَ خرق للقانون العراقي، وتعدٍّ على سيادة العراق، وتحريضٌ على الحرب مع إيران وتركيا والحشد الشعبي، وهوَ خطوةٌ خطيرةٌ وغيرُ مُوَفَّقَةٍ لحكومةِ كردستان، التي تعلم أن واشنطن تعمل ما يستجيب لمصالحها هي، وليس حباً في الأكراد ولا حرصاً عليهم، ويجب أن يعلم البرازاني أنه يوماً ما سيكون الثمنُ الكبيرُ الذي سيدفعُهُ الأمريكيُّ، لإيران وتركيا والعراق وسوريا، عندما تجري الصفقات بين الكبار.

ومستقبلاً ستكشف لهم الأيام عَمّا تخبِّئُهُ لهم، بعد استكمال هزيمةِ المشروعِ الصهيوأمريكي في المنطقة.

بيروت