اتهم الجيش الأمريكي طبيبا عسكريا بالاعتداء الجنسي في قضية تشمل أكثر من 20 ضحية مفترضة، وفق ما أعلنت متحدثة باسم الجيش الخميس.

وقالت اللفتنانت كولونيل جنيفر بوكانيغرا إنه جرى، هذا الأسبوع، توجيه تهم إلى الميجر مايكل ستوكين؛ وهو طبيب تخدير انضم إلى الجيش في ماي 2013، وعمل في ولاية واشنطن (شمال غرب).

وأفادت بأن التهم تشمل “الاتصال الجنسي بدون رضا”، وأنه وجه نظرات اعتُبرت غير لائقة. وأضافت المتحدثة أن هذه التهم ستفحص في جلسة استماع يجريها “ضابط مستقل” مسؤول عن تحديد ما إذا كانت “كافية من الناحية القانونية”.

حسب صحيفة واشنطن بوست التي كشفت أن ستوكين كان يخضع للتحقيق، تشمل القضية ما لا يقل عن 23 ضحية مفترضة؛ ما يجعلها أكبر قضية اعتداء جنسي في صفوف الجيش منذ سنوات عديدة.

وقال روبرت كابوفيلا، محامي ستوكين، قبل الإعلان عن توجيه التهم: “أنا، ببساطة، أطلب من الجميع الامتناع عن إصدار أية أحكام حتى يتمكن (مايكل ستوكين) من ممارسة حقه في الاستماع إليه”، لافتا إلى أن “الدفاع قد تلقى جميع الأدلة والإجراءات تأخذ مجراها”، وفق ما نقلت عنه واشنطن بوست.

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 8942 حالة اعتداء جنسي في الجيش الأمريكي في السنة المالية 2022. ويعد هذا الرقم أعلى قليلا من العام السابق، الذي سُجل فيه أصلا مستوى قياسي من الحوادث المماثلة.

في هذا السياق،وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي  على أمر تنفيذي لإجراء إصلاحات في القضاء العسكري، تهدف إلى تعزيز استجابة الجيش لقضايا الاعتداء الجنسي، وتسحب صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه القضايا الحساسة من القادة العسكريين.

وينص الأمر التنفيذي على تعيين مدعين عامين متخصصين مستقلين عن القيادة، مكلفين بالتحقيق مع مرتكبي أعمال عنف جنسي في الجيش وملاحقتهم، ما يُعفي بذلك القيادة العسكرية من القيام بالملاحقات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي والاعتداء على القاصرين.

وهؤلاء المدّعون الخاصون الذين سيتم تعيينهم في كل فرع من الجيش، سيحلّون محل القادة المسؤولين الحاليين عن التحقيق والملاحقات المحتملة لمرؤوسيهم، وهو نظام يمكن أن يتسبب في تضارب مصالح حسب منتقديه.

ففي الماضي، كان الضحايا الذين يبلّغون عن اعتداءات، يجدون أنفسهم تحت رحمة رؤسائهم الذين يقررون ما إذا كانوا سيأخذون الشكاوى على محمل الجد.

واشتبك أعضاء في الكونغرس مع القادة العسكريين لسنوات حول هذه القضية، بحجة أن القادة تجاهلوا أحياناً الاتهامات أو الأحداث في وحداتهم لحماية المتهمين بارتكاب جرائم. في حين جادل القادة العسكريون بأن جلب مدّعين مستقلين يمكن أن يقوض التسلسل القيادي وفقًا لتقرير البنتاجون السنوي حول هذه القضية نشرته صحيفة ذا هيل.

هذا وقد كشف تقرير للجنة التحقيق المستقلة في الجيش الأمريكي لعام 2021 عن وقوع 135 ألف اعتداء جنسي و509 آلاف حالة تحرش جنسي في الأعوام الـ11 الأخيرة.

وتشكلت هذه اللجنة من أجل التحقيق في أحداث التحرش الجنسي بالجيش الأمريكي عقب تولي "لويد أوستن" وزارة الدفاع.

وأشار التقرير إلى أن القادة في الجيش فشلوا في إيجاد حل لهذه المشكلة ، وتضمن التقرير انتقادات لاذعة للقادة في الجيش.

كما قدم حصيلة للاعتداءات الجنسية وحالات التحرش ضمن الجيش.

وأشار تقرير لجنة التحقيق المستقلة في الجيش الأمريكي إلى أن تقريرا سابقا صدر عام 2010 كان قد ذكر أن حل قضية التحرش في الجيش يتطلب نحو 10 أعوام.

وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع تقدر أن نحو 135 ألفا (65 ألفا و400 امرأة و69 ألفا و600 رجل) تعرضوا لاعتداء جنسي، وقرابة 509 آلاف ( 223 ألف امرأة و286 ألف رجل) تعرضوا للتحرش، خلال 11 عاما الماضية.

وقد تم تقديم 8942 شكوى عن اعتداء جنسي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 سبتمبر 2022 ، بزيادة 1% عن 8866 شكوى تم تقديمها في العام الذي سبق ..بحسب تقرير صادر عن البنتاجون 

وتضمن الإصدار أيضًا بيانات عن التحرش الجنسي في الجيش ، حيث وجد البنتاجون زيادة بنسبة 7 % في الشكاوى الرسمية من الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه في عام 2022 حيث شكلت النساء أكثر من 70 % من الذين قدموا الشكاوى.

قالت صحيفة ذا هيل إن الأرقام تذكير بأنه على الرغم من جهود البنتاجون لمعالجة المشكلة المزمنة بما في ذلك المبادرات الجديدة التي تم تنفيذها في العام الماضي فإن الاعتداء الجنسي والتحرش في الجيش الامريكي لا يزال يمثل قضية رئيسية .