وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في تقرير صحيفة طهران تايمز: قبل أيام نشر خبر في شبكة الميادين نقلا عن بعض المصادر الأمنية في إيران جاء فيه أنه من خلال أحد أحزاب المعارضة لنتنياهو، تم الحصول على معلومات حول قضية قضائية مهمة ومعلومات سرية تتعلق ببنيامين نتنياهو وعائلته من محكمة صهيونية، والتي حسب السلطة القضائية، فإن الكشف عن هذه القضية سيضر بالأمن القومي للكيان الصهيوني، ولهذا السبب تم إعلان إغلاق هذه القضية.

لكن حسب المعلومات الجديدة التي قدمتها مصادر مطلعة لصحيفة طهران تايمز، فإن القضية تتجاوز قضية نتنياهو القضائية. وجميع القضايا الأرشيفية والحالية لقضاء الكيان الصهيوني أصبحت الآن في حوزة إيران.

وبناء على ذلك، نُشر منذ فترة في وسائل الإعلام العبرية خبر عن اختراق الهواتف المحمولة لـ 15 عضوا في حزب لابيد ولابيد نفسه. وبالنظر إلى أن المعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية لنتنياهو وحزبه قد تسربت من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة الحالية، فضلا عن بعض التجاوزات والتبرعات غير المعلنة للحريديم وقضيتهم بالفساد والتجسس، فإن احتمالية القيام بإجراءات انتقامية متخيلة، ومن المهم الان أن تكون المعلومات سرية الموجودة بيد إيران أن تعرض الأمن القومي للكيان الى الخطر.

على سبيل المثال، استنادا إلى معلومات إضافية من مصادر مطلعة، يعاني بنيامين نتنياهو وزوجته من مرض نفسي متكرر، وأعلن أحد أعضاء حزب لبيد، من خلال تقديم ملفاتهما الطبية إلى المحكمة، أن نتنياهو غير مؤهل لشغل ووظائف حكومية. وبعد عدة أشهر من الفحص والتحقق من المستندات الطبية، عزمت المحكمة الإسرائيلية على الدخول بشكل جدي في القضية، لكن السلطة القضائية العليا أعلنت برسالة مكتوبة بخط اليد: المحكمة ليس لديها اختصاص للنظر في هذه القضية، مزيد من التحقيق في هذه القضية قد يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.

وبالإضافة إلى هذه القضية، تم الحصول على العديد من القضايا الأخرى من بنيامين نتنياهو، والتي تم حذفها بالكامل من أجندة التحقيق بسبب النفوذ والرشوة أو التهديد.

ومن بين القضايا الأخرى، كانت الخيانة القضائية والتمييز بين المواطنين من أصل عربي وغير عربي لان تصدر دائمًا الأراء بناءً على نظام غير معلن، على حساب المواطنين العرب في الكيان الصهيوني.

وفي المجمل، تم تسريب أكثر من 70 ألف وثيقة قضائية، بعضها مختوم بأختام سرية للغاية، ويجري حاليا مراجعتها وتحليلها

*مواضيع ذات صلة : 

نتنياهو وقضية الغواصات وملف قضائي خطير بانتظاره