فالرئيس عباس، كان عنوان ذلك "الهدف الإصلاحي" في مواجهة الخالد المؤسس ياسر عرفات لتمرير ما يسمى وهما بـ "حل الدولتين" يونيو 2002، وكل ما حققته عملية "الإصلاح" كان التخلص من ياسر عرفات ومعه الخلاص من "جوهر الكيانية الأولى" عبر تمزيق جناحيها بانقسام تم تصنعيه في دوائر متعددة الأماكن، وتهويد شامل بالضفة والقدس، التي باتت خارج أي حضور رسمي فلسطيني، رغم أنها كانت حاضرة بنبض سياسي وكفاحي وبرلماني خاص في زمن الكيان الأول من 1994 حتى 2004.

الطلب الأمريكي الجديد بـ "تصليح السلطة الفلسطينية"، هو عمليا المقدمة الرسمية لفتح باب "الوصاية المركبة على الشعب الفلسطيني"، والحد الكامل من أي بعد استقلالي – سيادي، بأشكال مختلفة، وسلخ قلب القدس الشرقية، خاصة البلدة القديمة ومعها ساحة البراق بالمسجد القدسي والجدار ليصبح الفلسطيني منها (مسلم ومسيحي) ضمن التهويد الجديد، وفصل عملي لبقايا الضفة بعد تهويد غالبيتها عن قطاع غزة وكذا القدس، لتصبح "الكيانية الأولى الموحدة" موزعة بين 3 أجزاء غير متصلة وبهويات سياسية مختلفة رغم ذات المسمى الكياني.

الرئيس عباس، والذي تجاوب تقريبا وبنسبة تفوق الـ 90% لتلك الطلبات الأمريكية منذ يناير 2005 وحتى يناير 2024، يعلم أن إدارة بايدن لن تذهب أبدا لتنفيذ أي وعد يتعلق بدولة فلسطينية مستقلة، ولن تتمسك بقضية اللاجئين، وبالقطع لن تتمسك مطلقا بوحدانية أرض دولة فلسطين ولا ترابطها، كما كان قبل 2004.

"التصليح الأمريكي" للبنية الكيانية الفلسطينية بات يجد طريقه ليصبح ركنا أساسيا من "اركان الحديث السياسي"، ليس في فلسطين بل وفي المنطقة، ويذهب ليصبح وكأنه "شرط الضرورة" الذي يجب تنفيذه، دون أن يقف أي منهم ليسأل ما هي البنية السياسية المطلوب مبدئيا "تصليحها"، هل هي السلطة القائمة بمتفرقاتها الثلاثة في الضفة ما يعرف (أ ، ب ،ج)، وهل القدس الشرقية المحتلة بقلبها المكاني والديني (المسجد وساحة البراق وكذا كنيسة القيامة) جزء منها، أم هي تحتل "مكانة غير معلومة مستقبلية"، وتستمر تحت السيادة الاحتلالية الى حين زمني بعيد وما هي مكانة قطاع غزة وعلاقته ببقايا الضفة وكيفية التواصل والربط بينهما.

أليس من الأجدر أن تقدم أمريكا، مع موافقة إسرائيلية كاملة، برؤيتها لمفهوم "السلطة الفلسطينية المراد تصليحها" وحدودها وصلاحياتها، وهل هي ذات سيادة على الأمن والحدود، وحقها في إعلانها كدولة فلسطينية مستقلة، وعلاقتها بالفلسطينيين داخل وخارج، ومكانة قضية اللاجئين وحق العودة، والموقف من قرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وما هو شكل البرلمان المفترض أن يكون، وهل من حق الرسمية أن تعيد النظر في تركيبته وصلاحيته ليصبح برلمان دولة..وهل هناك أي أفق لأن تعترف أمريكا بتلك الدولة...ولما لا تقوم واشنطن بسحب قانون اتهام منظمة التحرير بـ "الإرهاب"، وتعيد فتح مكتب التمثيل فيها، والتأكيد من حكومة دولة الكيان على اعترافها بالمنظمة ولاحقا الدولة الفلسطينية.

 قبل الحديث عن "التصليح البنيوي – السياسي" يجب تحديد الكيان المطلوب تصليحه، كي يكون المطلب ضمن وضوح، والاستجابة له في سياق معرفة المعلوم السياسي وليس المجهول السياسي، ولقطع الطريق على إبقاء "الرسمية الفلسطينية" تحت الضغط الاتهامي لتعيد رسم ملامح المطلوب ضمن قواعد محددة، بدل التيه والالتباس الغريب.

يمكن استخدام "الرغبة الأمريكية" لفضح مكذبتها التصليحية لبنية السلطة الفلسطينية، وتحويل الأمر من سلاح تطويقي الى سلاح تحديدي كاشف للحقيقة السياسية.

وفي طريق البحث عن "أجوبة تلك الأسئلة"، لماذا لم تبادر "تنفيذية منظمة التحرير" الاجتماع السريع وتصدر بيانا قاطعا ضد الموقف الأمريكي، كما فعلت في موقفها من "حكومة تكنوقراط المقترح المصري"..الكيل بمكيالين همالة سياسية ليس أكثر.

ملاحظة: خرج الفاشي المستحدث جدا نتنياهو ليرطن بانه مش ناوي يحتل قطاع غزة بس ناوي تدميره خالص..وبأن حربه مش على الفلسطيني لكنها ضد حماس..على أساس أنه في الضفة والقدس قاعد مؤدب جدا ومش مهود ولا مصادر ولا قاتل ولا مطوق وفوقها مش كاتم نفس المفروض "شريكه" عباس..بيبي طول عمره جبان بس الخوف بيعدله..بدها تخويف يا "حج محمود"!

تنويه خاص: الإعلام العبري نشر ما قال عنه مقترح قطري يشمل فيما يشمل ترحيل الضيف والسنوار ومعهم "المقربين خالص" من قيادة القسام...ومع هيك قطر لا حس ولا خبر ولا نفي ولا تأكيد..يا سلام لو بلد تانية غير قطر حكت هالحكي..كان قيامة حماس قامت وما قعدت اتهامات بكل الألوان واللغات..الابتزاز المكاني ساطع ساطع..بس عشان ما يتعنتر بعضهم بلا داعي!