في هذا السياق تصادف أن اشترت الولايات المتحدة في 17 يناير عام 1917 من الدنمارك "جزر الهند الغربية الدنماركية، الواقعة في البحر الكاريبي مقابل مبلغ قدره 25 مليون دولار ذهبي، وغيرت اسمها بعد أن استحوذت عليها رسميا في 31 مارس عام 1917 إلى الجزر العذراء "فيرجن".

كانت عملية شراء تلك الجزر من الدنمارك آخر صفقة إقليمية كبرى من نوعها، وقد أبرمتها الولايات المتحدة والدنمارك خلال الحرب العالمية الأولى. وللدلالة على قيمة مبلغ الصفقة وقتها، نشير إلى أن مبلغ 25 مليون دولار ذهبي كان يساوي نصف الميزانية السنوية لمملكة الدنمارك.

كان الدافع وراء الصفقة أن الولايات المتحدة في ذلك الوقت، أثناء مشاركتها في الحرب، كان تخشى أن تستولي ألمانيا على جزر الهند الغربية الدنماركية وتصبح قاعدة للأسطول الألماني.

قررت الدنمارك تمرير الصفقة وأجرت استفتاء وافق فيه سكان البلاد، وكذلك سكان الجزر أنفسهم، على البيع، وبذلك، انتقلت ملكية أكبر جزر الإقليم، وهي سانتا كروز وسانت جون وسانت توماس، إلى الولايات المتحدة وأصبحت في الوقت الحالي وجهات سياحية شهيرة.

هذه المجموعة من الجزر تتمتع حاليا بوضع إقليم منضم إلى الولايات المتحدة لكنه غير مدمج، في حين يحظى سكانها بوضع مواطني الولايات المتحدة، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويمكنهم فقط المشاركة في الانتخابات الأولية للمرشحين للرئاسة.

أما الصفقة الأكبر فكانت تلك التي عقدتها الولايات المتحدة مع فرنسا في عام 1803 واشترت بموجبها إقليم لويزيانا الضخم مقابل مبلغ قدره 15 مليون دولار. وبما أن مساحة المنطقة تزيد عن 2 مليون كيلو متر مربع، فقد كلف ثمن الهكتار 7 سنتات!

الولايات المتحدة كانت اشترت من روسيا القيصرية في عام 1867 ألاسكا مقابل 7.2 مليون دولار ذهبي، واستحوذت بذلك على أكثر من مليون ونصف المليون متر مربع.

لمعرفة ضخامة تلك الصفقات، نشير إلى أن هذه الأراضي تشكل حاليا ما نسبته 23 بالمئة من أراضي الولايات المتحدة، وتمتد عليها أراضي 15 ولاية أمريكية، في حين أن إجمالي مساحة الأراضي المشتراة كانت ضعف حجم الولايات المتحدة ذاتها.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول خلال فترة ولايته إحياء مثل هذا الأسلوب في التوسع والذي انتهى عهده منذ فترة طويلة جدا، وسعى إلى شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك، واصفا المنطقة بأنها "مثيرة للاهتمام من الناحية الاستراتيجية".

مصادر في ذلك الوقت ذكرت أن إدارة ترامب أعربت عن استعداها منح الدنمارك 600 مليون دولار سنويا مقابل نقل ملكية الجزيرة إليها.

الحكومة الدنماركية في ذلك الوقت رفضت العرض، وردا على ذلك، أرجأ الرئيس دونالد ترامب حينها اجتماعا رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكس.

 ترامب غرّد في تلك المناسبة بأسلوبه الخاص والمستفز قائلا: "الدنمارك بلد خاص به أناس رائعون، لكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن بأنها غير مهتمة بمناقشة الاستحواذ على غرينلاند، سأعيد جدولة اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين إلى وقت آخر"، فيما أعرب في تصريح لاحق عن أمله في أن تغير السلطات الدنماركية موقفها