وفي الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وقعت أديس أبابا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.

ويمثل الصومال أحد أعضاء جامعة الدول العربية، وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ماخلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى القاهرة.

وقال السيسي: "الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة العربية".

وتابع: "فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا و"أرض الصومال"، فلن نسمح بتهديد أمن إخواننا واتفاق أديس أبابا مع الإقليم مرفوض من الجميع".

ما هي القدرات العسكرية للصومال؟

يقدر عدد سكان الصومال بـ12.6 مليون نسمة بينهم نحو 3 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية 1.7 مليون نسمة، ويصل إلى سن التجنيد سنويا 127 ألف فرد تقريبا.

يبلغ عدد جنود الجيش الصومالي نحو 17 ألف جندي بينهم 15 ألفا قوات عاملة وألفي فرد قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، التي تشير إلى أن ميزانية الدفاع الصومالية تقدر بـ458 مليون دولار.

ولا يمتلك الصومال قوات جوية كما أن قواته البرية لا تملك أي أسلحة ثقيلة مثل المدفعية وراجمات الصواريخ والدبابات، ويصل إجمالي عدد ما يملكه من مركبات عسكرية إلى ألف و856 مركبة.

ويصنف الأسطول الحربي الصومالي في المرتبة رقم 75 عالميا ويمتلك 11 وحدة بحرية جميعها من فئة سفن الدورية.

ورغم عدم امتلاكه قوات جوية، إلا أن الصومال يوجد به 52 مطارا، إضافة إلى ميناءين وأسطول تجاري يضم 4 سفن.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، يهدد منطقة القرن الأفريقي بأكملها، مشيرا إلى أن أديس أبابا تسعى للهيمنة وفرض إرادتها على دول المنطقة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل أيام، إن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي، بعد توقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال، وردت الخارجية الإثيوبية بالتأكيد أن تصريحات شكري غير مفيدة للعلاقات التاريخية بين البلدين.

واعتبر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الخاص بدعم الصومال، أن اتفاق إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي يمثل "انقلابا صارخا على الثوابت العربية والأفريقية والدولية ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة، وهو الأمر الذي نفته إثيوبيا على لسان مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي، الذي أكد أن الاتفاقية لا تنتهك القانون أو السيادة الصومالية وأنها مذكرة مبدئية "لم تر النور بعد".

يذكر أن إقليم أرض الصومال نال استقلاله عن بريطانيا في الـ26 من يونيو/ حزيران 1960، وفي 1 يوليو/ تموز من العام نفسه حصل الصومال على استقلاله من إيطاليا، وفي اليوم نفسه شكل الإقليمان اتحادا جديدا هو جمهورية الصومال.

ويشهد الصومال صراعا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي يرجع تاريخه إلى عام 1982 عندما اندلعت المواجهات المسلحة في الإقليم ضد الرئيس محمد سياد بري، وتحولت إلى حرب أهلية واسعة تركزت في أرض الصومال.

ورغم سقوط نظام الحكم العسكري في عام 1991، إلا أن الصراع بين الصومال وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي ظل قائما رغم وجود عدة محاولات للحل