وأوضح المعهد في نشرته السنوية "التوازن العسكري"، بأن "الوضع الأمني العسكري الحالي ينذر بأنه من المرجح أن يأتي عقد أكثر خطورة، يتميز بالاستخدام المخزي للقوة العسكرية من قبل بعض الأطراف لتحقيق ادعاءاتهم".

وأشار المعهد إلى أن تدهور الأمن أدى إلى حقيقة أن "الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى رقم قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9%، مقارنة بالعام السابق"، ويتوقع المعهد أن "هذا المبلغ من المرجح أن ينمو هذا العام".

من الواضح أن الولايات المتحدة تحتفظ بالريادة في الإنفاق العسكري، وعلى هذا فإن الولايات المتحدة تمثل 41% من الإنفاق العالمي و70% في حلف شمال الأطلسي. وكما يشير المعهد، فقد زاد الإنفاق الدفاعي أيضًا في روسيا والصين، اللتان تمثلان مع حلف شمال الأطلسي أكثر من 70% من الإنفاق العسكري العالمي.

وغالبا ما يهدف نمو الإنفاق الدفاعي في الدول الأوروبية إلى حل المشكلات القديمة في قطاع الدفاع كما أجبرت وتيرة استهلاك الذخيرة، في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الغرب على الاعتراف بأن القدرات الإنتاجية قد ضمرت، واندفعت الدول لتصحيح أوجه القصور التي نشأت نتيجة سنوات من نقص الاستثمار والاهتمام غير الكافي بفعل كل شيء "في الوقت المناسب"، بحسب المعهد.

وأضاف خبراء في المعهد: "يسلط الوضع الضوء على الشعور المتزايد بوجود جمود في القتال يمكن أن يستمر حتى عام 2024". ويشير التقرير إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها أوكرانيا، على الرغم من أن الإمدادات الغربية سمحت لكييف بالحفاظ على الحجم الإجمالي للمعدات، مع تحسين جودتها.

وحذرت روسيا، في مذكرة دبلوماسية رسمية، دول الناتو من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.