مثل هذا الموقف يظهر بجلاء في تعامي واشنطن المتعمد مع الأدلة الطويلة عن التسلح النووي الإسرائيلي بما في ذلك تأكيدات مردخاي فعنونو، الذي كان يعمل في مفاعل "ديمونا"، وفر إلى بريطانيا في عام 1986، وكشف أسرار البرنامج الإسرائيلي للأسلحة النووية. إسرائيل استدرجت خبيرها النووي المنشق إلى إيطاليا ورحلته إلى إسرائيل حيث حكم عله بالسجن 18 عاما بعد إدانته بالخيانة.

واشنطن تردد في مثل هذه المناسبات التصريحات الرسمية الإسرائيلية وتتوقف إمكانياتها "الخارقة" عن العمل، وتتحول أحيانا أجهزتها إلى ما يشبه الصحف المدرسية. على سبيل المثال يدرج مكتب تقييم التكنولوجيا في الكونغرس إسرائيل في قائمة الدول مستخدما العبارة التالية "التي يتم في المعتاد الإبلاغ بأنها تمتلك قدرات حرب كيميائية غير معلنة، وبرنامج حرب بيولوجية هجومية".    

إسرائيل كانت انضمت إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية، المعروف أيضا ببروتوكول جنيف في 20 فبراير عام 1969، واكتفت بذلك ولم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا ترى واشنطن أي ضير في ذلك، على الرغم من وجود أدلة على امتلاكها ترسانة نووية.

إسرائيل تقليديا تتبع سياسة "الغموض النووي" وذلك من خلال عدم تأكيد أو نفي امتلاكها للأسلحة النووية منذ أواخر عام 1960.

بنيامين نتنياهو كان صرّح في مقابلة مع شبكة "سي إن ن" في عام 2011 في معرض رد على سؤال حوال ما إذا كانت تل أبيب تمتلك أسلحة نووية قائلا: "لقد التزمنا منذ فترة طويلة بالسياسة القائلة بأننا لن نكون أول من يدخل أسلحة نووية إلى الشرق الأوسط، وهذا لم يتغير".

هذا الموقف تغير جزئيا بعد هجوم 7 أكتوبر عام 2023، وما تلى ذلك من شن إسرائيل للحرب العنيفة وغير المسبوقة والمتواصلة على القطاع، بتصريح عميحاي إلياهو، وزير شؤون القدس والتراث الثقافي الإسرائيلي في 5 نوفمبر بأن استخدام السلاح النووي ضد غزة هو "أحد الاحتمالات"، إلا أن هذا التصريح الخطير اعتبر ببساطة "كلمات مجازية" و"استعارة"، وعاد "الغموض النووي الإسرائيلي التاريخي" إلى مكانه.

الاتفاق السري بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن "الغموض النووي":

أما الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة فتتحاشى الحديث عن الترسانة النووية الإسرائيلية، فيما تشير رواية للمؤرخ الأمريكي الإسرائيلي أفنر كوهين إلى وجود اتفاق سياسي بين واشنطن وتل ابيب حول هذه المسألة.

الاتفاق تم التوصل إليه في عام 1969 في البيت الأبيض خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، وقضى بحسب كوهين، بأن إسرائيل لن تختبر أسلحة نووية أو تعلن عن وجودها، وتلتزم الولايات المتحدة بالمقابل بعدم إجبار إسرائيل على التخلي عنها، وعدم دفعها إلى التوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي، وأيضا وقف عمليات التفتيش السنوية لمفاعل "ديمونة" بصحراء النقب.

القنبلة النووية الإسرائيلية الأولى: 

البرنامج النووي الإسرائيلي كان بدأ منتصف الخمسينيات بقرار من أول رئيس وزراء ديفيد بن غوريون، وترأسه شمعون بيريز، وكانت الخطوة الأولى شراء مفاعل للأبحاث وتكنولوجيا إنتاج البلوتونيوم من فرنسا غي عام 1957، وتم في عام 1959 شراء 20 طنا من الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات النووية من النرويج، كما بدء العمل في بناء مفاعل "ديمونة" منذ عام 1958.

مفاعل ديمونة يعتقد أنه بدأ العمل النشط بين عامي 1962 و1964، وتقول تقارير أن الجيش الإسرائيلي صنع أول قنبلة نووية من البلوتونيوم المنتج في وقت سابق لحرب عام 1967، فيما تقول أخرى أن الأمر تم في مايو من عام 1967، عشية نشوب تلك الحرب.

أوائل عام 1960، طلبت الحكومة الأمريكية من إسرائيل الموافقة على عمليات تفتيش دولية. حصلت واشنطن على الموافقة، ولكن بشرط أن يقوم بالعمل مفتشون من الولايات المتحدة، وليس من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تتلقى إسرائيل إخطارات مسبقة بجميع عمليات التفتيش.

وبما أن إسرائيل كانت تعرف مسبقا بمواعيد زيارات المفتشين، فقد تمكنت من إخفاء الإنتاج السري للأسلحة النووية. في النهاية، أبلغ المفتشون الأمريكيون حكومتهم بأن عمليات التفتيش تلك عديمة الفائدة بسبب القيود، ومنذ عام 1969 ، اختفى هؤلاء من المنشآت النووية الإسرائيلية.

على خلفية المعلومات التي قدمها مردخاي فعنونو، ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في عام 1986 أن إسرائيل لأكثر من 20 عاما، كانت تنتج رؤوسا نووية والآن "من شبه المؤكد أنها بدأت العمل على أسلحة نووية حرارية يمكنها تدمير مدن بأكملها".

علماء متخصصون استشارتهم الصحيفة البريطانية حينها، رجحوا أن تكون إسرائيل قد صنعت ما بين 100 إلى 200 شحنة نووية مختلفة القوة.

أما معلومات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فتقول إن إسرائيل حتى عام 2023 تمتلك 90 رأسا نوويا، وأن احتياطاتها من البلوتونيوم تتراوح بين 740 إلى 1090 كغم، ما يمكنها من صنع ما بين 185 إلى 273 رأسا نوويا.

موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ترسانة إسرائيل النووية:

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحدث تقريبا بالطريقة الأمريكية، وهي تدعو إلى ضبط النفس حيال الإمكانات النووية لإسرائيل، وترى أن إسرائيل بما أنها ليست طرفا في معاهدة عدم الانتشار النووي، فلا وجود للاتفاق ضمانات معها، كما هو الحال مع الهند وباكستان.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي كان قال في تصريح صحفي في عام 2019 عن العلاقات مع إسرائيل: "نحافظ على الاتصالات على مستويات أخرى ذات صلة بعمل الوكالة"، وحين سئل عن التأثير الافتراضي على مثل هذا التعاون، أجاب بقوله: "نحن نتصرف على أساس المعلومات التي نتلقاها من إسرائيل، ولا يمكننا التكهن بهذا الموضوع"!