وقالت جولي في تصريحات لصحيفة "تورنتو ستار" الكندية: "إنه أمر حقيقي"، في تعليقها على القرار الذي أصدره مجلس العموم .

وأضافت جولي، التي تتحمل وزارتها المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، أن هذا القرار "مهم، وليس تغييرا رمزيا".

وأوضحت أن ذلك يعني من وجهة نظرها، أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".

وشددت جولي على أنه "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار مجلس العموم".

وكان مجلس العموم الكندي قد أصدر قرارا غير ملزم، بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل.

وحصل القرار على تأييد 204 أصوات مقابل 117، داعيا أوتاوا إلى "تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها".

وكانت جولي قد علّقت مؤقتاً تصاريح التصدير للسلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل اعتباراً من 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كما ذكرت الصحيفة.

ويلتزم المسؤولين الفيدراليين في كندا، كجزء من الشروط القانونية قبل الموافقة على الصادرات العسكرية، على تقييم ما إذا كان هناك "خطر كبير" من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كنديين، قولهم إن الوزيرة لا تستطيع التأكد من عدم وجود مثل هذا "الخطر الكبير"، المتمثل في إساءة استخدام الأسلحة الكندية الموجهة إلى إسرائيل.