أعادت إسرائيل خلال الشهر الماضي، عددا من دبلوماسييها إلى سفارتها في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وذلك على الرغم من التوترات العلنية المتصاعدة في العلاقات الثنائية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استدعت طاقمها الدبلوماسي من تركيا لـ"إعادة تقييم العلاقات" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية موقف أنقرة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفاد موقع "واللا" بأن مسؤولا في الخارجية الإسرائيلية أكد ما كان قد أورده موقع "ميدل إيست آي" في هذا الشأن.

وأوضح المسؤول أن الدبلوماسيين الإسرائيلين لم يعودوا بشكل كامل ودائم إلى تركيا، وإنما لجولات تستغرق بضعة أيام، يعودون في نهايتها إلى إسرائيل ويستبدلون بدبلوماسيين آخرين.

وأشار التقرير إلى أن عودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى تركيا جاءت رغم تصاعد المواجهات والصدامات العلنية بين الطرفين والخطوات التي اتخذتها تركيا لتقييد التعاملات التجارية مع إسرائيل.

وذكر التقرير أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يعتبر حركة حماس "منظمة تحرير" ويستضيف قادتها، فيما يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت التقرير إلى تصريحات صدرت عن إردوغان تعليقا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، شبه خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي، أدولف هتلر.

كما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) إلى أن "إسرائيل أعادت عددا من دبلوماسييها إلى تركيا، في ظل الأزمة التي تشهدها العلاقات بين الجانبين".

ولفت "واينت" إلى أن الحديث عن دبلوماسيين على مستوى منخفض؛ فيما ظلّت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا، إيريت ليليان، في تل أبيب؛ وقال إن الخطوة متبادلة، إذ أعادت أنقرة، في موازاة ذلك، بعض دبلوماسييها إلى تل أبيب.

وكانت تركيا قد أعلنت في الرابع من أيار/ مايو الجاري، قطع كل العلاقات التجارية مع إسرائيل، معلنة وقفًا تامًا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وأكدت وزارة التجارة التركية أن قرارات قطع العلاقات الاقتصادية جاءت كمرحلة ثانية، بعد إجراءات تقييد تصدير 54 منتجًا الشهر الماضي، مؤكدة تطبيق القرارات "بشكل صارم حتى يتم السماح بدخول المساعدات إلى غزة من دون انقطاع".

وجاء تصعيد تركيا بعد قرارات تقييد الصادرات ضمن عقوبات المرحلة الأولى في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، حينما قيدت تصدير حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك ومنتجات الصلب والأنابيب الفولاذية ومقاطع وأسلاك الألمنيوم، إلى إسرائيل.

وعكف وزير الخارجية الإسرائيلي، على شن هجمات حادة تجاه تركيا، وصلت إلى حد شتم الرئيس إردوغان، في سلسلة من المنشورات على حسابه الرسمي على منصة "إكس" علق من خلالها على تقرير حول العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وكانت آخر هذه المنشورات يوم الخميس، الماضي، حيث زعم كاتس أن "إدوغان تراجع وقرر ألغى العديد من القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل".

واعتبر كاتس أن "الدرس المسفاد واضح، يجب ألا نستسلم لتهديدات الدكتاتور، وعلينا خلق البدائل وعدم الاعتماد على رجل الإخوان المسلمين الذي يستطيع في أي لحظة أن يوقف كل شيء".

في المقابل، أكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن قرار وقف التجارة مع إسرائيل سيظل ساريًا حتى وقف إطلاق وتأمين وصول دائم للمساعدات إلى غزة، وأن أي مزاعم عن تخفيف القيود هي "محض خيال، ولا علاقة لها بالواقع".

وبحسب موقع "واللا"، فإن حجم التعاملات التجارية بين تركيا وإسرائيل بلغ 6.8 مليار دولار في العام الماضي، غير أن العلاقات الثنائية تدهورت منذ بدء الحرب على غزة عقب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.