أوضحت الصحفية الاقتصادية عزة الحاج حسن وبالأسماء، علاقة السلطة السياسية اللبنانية مع المصارف، وانعكاس ذلك على تحديد المسؤول عن سرقة أموال المودعين.
علاقة السياسيين اللبنانيين مع المصارف
حيث شرحت الصحفية الاقتصادية في جريدة المدن عزة الحاج حسن في مقابلة مع الإعلامي فادي شهوان ضمن برنامج سقف عالي عبر منصة البديل على يوتيوب العلاقة بين السلطة السياسية التي تتفاوض مع صندوق النقد، والمصارف التي هي طرف أساسي من هذا التفاوض.
وبينت بأن الواقع ليس كما يقوله الناس والمحللون بأن المصارف هي من أكلت أموال الناس، أو أن الدولة هي المسؤولة لأنها هي من أنفقتهم على حد زعم المصارف، أو أن مصرف لبنان هو من قام بهندسة عملية الاختلاس الكبرى، لكن العملية هي أن المصارف هم السياسيين، موضحة بأن الغالبية من هذه الطبقة السياسية مترابطة بشكل وثيق مع المصارف، ويكاد يكون السواد الأعظم من النواب والوزراء لديهم علاقات مباشرة مع البنوك، وهي علاقات استثمارية وعلاقات شراكة وعلاقات نسب وقرابة أو مساهمة.
وتحدثت حسن عن هذه العلاقة وبالأسماء، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي وشقيقه كمثال ومنذ سنوات باتوا مستثمرين ومساهمين في بنك عودة، وأيضا بنك ميد فهو حتى اليوم من عائلة الحريري، وهناك وزيرة سابقة على رأس مجلس بنك ميد، وأردفت: "هنا يجب أن نتفق أن الوزير السابق والنائب السابق لا يعني أنهم لم يعد لديهم سلطة ويد، فمثلاً صحناوي ليس بالضرورة أن يكون جالسا بمجلس النواب ليكون له يد، فكلنا بات يعرف بأن الصنحاوي رئيس مجلس إدارة (SGBL) أصبح لديه تكتل نيابي، وأصبح لديه علاقات متينة مع القضاء اللبناني، وبالمناسبة اصبح لدينا الكثير من القضاة لديهم ارتباطات مع المصارف، ارتباطات ليست مشبوهة ولكنها كفيلة بأن تضعهم بموقع المدافع عن المصارف، فعندما يدافع القاضي عن المصارف وعلى سبيل المثال القاضي شربل أبي سمرة هو من يمسك ملف (SGBL) وملف صحناوي، وهو نفسه لديه قرابة تربطه بالنائب طالوزيان نائب الصحناوي، وأخت القاضي تعمل في (SGBL)."
وأضافت لتبيان عملية الشراكات الدائمة بين السياسيين والمصارف، قائلة: "تجد مروان خير الدين في بنك الموارد وهو وزير سابق ولديه علاقات مع أنور الخليل النائب والوزير السابق، ومع طلال أرسلان الوزير والنائب السابق، نحن لا نتكلم عن علاقات عابرة بل علاقات قرابة وشراكات عمل، وأيضاً ببنك BBAC لديك وزير حالي وزير التربية، أي أنه عندما نقوم بتفنيد هيكلية أيِّ مصرف وبجميع المصارف من دون استثناء، سنجد سياسي به أو ابن سياسي."
دور الرئيس ميقاتي في الهندسة المالية
وحول دور الرئيس ميقاتي بالهندسة المالية بسبب استفادة بنك عودة من هذه الهندسة، رأت الحاج حسن بأن الهندسة المالية طالما حدثت يرضى الجميع، فالجميع كان له يد فيها، كل السلطة السياسية آنذاك كان لها دور فيها، وفي إشارة إلى الرئيس نجيب ميقاتي بينت بأن "من هو اليوم ساكت عن هذه الهندسة له دور بها، والذي يستفيد منها منذ ذلك الوقت إلى الأن له دور بها بالتأكيد، وليس بالضرورة أن تضبط ماذا فعل وكيف ساهم بالهندسة بالجرم المشهود، فهو استفاد وهو اليوم رئيس حكومة وهو ساكت عن هذا الموضوع.
وعن السياسي الأكثر انغماسا في الربح المصرفي والبزنس على حساب المصلحة العامة، رأت بأن الجميع هكذا لكن هناك تفاوت، ومن السياسيين البارزين الموجودين حاليا، هناك الرئيس ميقاتي على حد تعبيرها، مضيفة أنه "من اللافت جدا أن تجد في غالبية الصفقات الموجودة في البلد رعاية لها من الرئيس ميقاتي، فهو كان مستثمراً بقطاع الاتصالات في لبنان وحقق أرباحا، وخرجت تقارير من ديوان المحاسبة حول أرباح غير مشروعة حققتها شركته ولم يقم أحد بفعل شيء ومازال في السلطة، وهو أيضاً كان مستثمر البريد ومازال يحتكره أيضاً بصورة غير قانونية وأيضاً مازال في السلطة، والرئيس ميقاتي هو اشترى شركة اتصالات بإفريقيا في ظل الأزمة دفع نصف قيمتها كاش 50 مليون دولار والباقي تقسيط أيضاً مازال بيننا، وإذا فُتحت مزايدة المطار سيدخل بها."
وردا على سؤال إن كان الرئيس ميقاتي من أكبر الفاسدين في لبنان، اعتبرت الحاج حسن، بأنه من أكبر أصحاب المصالح المتقاطعة في البلد، وتقاطع المصالح هو فساد بالتأكيد، واردفت: "نحن لسنا عدائيين ولا نستهدف شخص دون أخر، لكن تقاطع المصالح هو فساد، فكيف يكون المراقِب والمراقَب نفس الشخص."
عزة الحاج حسن: تقاطع مصالح علني بين السلطة اللبنانية والمصارف
وعن الأقوى بين السياسي والمصرف وإن كان السياسي يتم استقدامه إلى المصرف لحماية المصرف، أجابت الحاج حسن بأن "لدينا كل النماذج، نموذج المصرفي الطامح السياسي والداخل عالم السياسة وذكرنا نماذج منهم، وهو يدخل بالسياسة ليحمي مصلحته، وهناك السياسي الذي يستثمر في مصرف، وهناك السياسي الذي لديه شركات خاصة تتولى خدمات عامة والرئيس ميقاتي من بينهم وغيره الكثيرين، وهنا يوجد تقاطع مصالح علني لا تجده ولا بأي بلد في العالم باستثناء الدول المعروفة بأنها في أعلى سلم الفساد مثلنا وليس لديها رقابة ومحاسبة."
وتابعت بالقول: "هذه السلطة وهذه الشراكات هي الكفيلة بأن تحمي المصارف، فعندما تقول المصارف إن الدولة هدرت الأموال فهم لا يقصدون الدولة السياسية والسياسيين بل يقصدوننا نحن المواطنين كيان الدولة الذي نحن جزء منه، فالسياسيين ليسوا هم الدولة السياسيين هم شركاء المصارف."
عزة الحاج حسن: السلطة اللبنانية تحمي رياض سلامة
ولفتت إلى أن مصرف لبنان ليس بعيداً عن هذه العملية عميلة الاختلاس الكبرى التي حدثت بل هو الرابط بين السلطة المصرفية والسلطة السياسية ومهندس هذه العلاقة، أي أنه لم يقم فقط بهندسات مالية ليحقق لهم أرباح ومكاسب بالمليارات، بل قام أيضاً بهندسة هذه العلاقة، وهذا ما يفسر السبب الذي يجعل رياض سلامة اليوم يعيش بحماية السلطة اللبنانية بينما هو مطلوب من الكثير من دول العالم.
وعن الجهة التي تحمي رياض سلامة، بينت بأنه موجود وبحريته في هذا البلد، وهناك سلطات أمنية وسلطات قضائية مسؤولة عنه، ولذلك كلهم مسؤولين عن هذا الأمر، وكل السلطة السياسية مسؤولة عن منع المساس برياض سلامة سواء التي تحميه أو الساكتة عن حمايته، متسائلة "هل سمعتم بأحد خرج وطالب بمحاسبة رياض سلامة، لا أحد."
وسيم منصوري على خطى رياض سلامة
وأعربت عن عدم اعتقادها بأن حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قادر على لعب ذات الدور الذي كان يلعبه رياض سلامة، بسبب الظروف والمعطيات المختلفة، لكنه يقوم بتغطية ولملمة ما قام به رياض سلامة، فبينما هو جاء تحت راية الإصلاح وتنظيف مصرف لبنان، نرى العكس فقام بتغطية ملفات مصرف لبنان ولم يتم فتح أي ملف بشكل جدي.
وأشارت إلى أننا ما زلنا نمشي في ذات الطريق وإن أردنا ألا نظلم وسيم منصوري، نستطيع القول أنه ليس لديه النية أن يفعل ما فعله رياض سلامة، لكن ببعض الأماكن فعل مثله، فالتعاميم التي أصدرها لإعطاء فتات للمودعين ليست أفضل مما فعله رياض سلامة، فرياض سلامة كان يصدر التعميم المخالف ويضحك به على الناس، والناس تفرح وهي غير ملامة لأنها تريد أموالها، وجاء وسيم منصوري وقام بشيء مشابه، فما قيمة الـ 150 دولار في التعميم 166، ماهي الدراسة التي قام بها ليقرر الـ 150 دولار.
واعتبرت بأن 150 دولار هي لمصلحة المصارف، ورغم أن التعميم مخالف وهناك مآخذ عليه لم تلتزم بعض المصارف به، فلماذا لم يواجه وسيم منصوري المصارف التي لم تلتزم به، وهل هو قادر على إجبارهم؟
وتابعت: "وسيم منصوري يقول أنا أفترض أن المصارف يجب أن تدفع دولارات المودعين على 89500 ليرة ولا أقبل بغير ذلك، وهو متمسك بهذا الموضوع، إذاً لماذا لم يفرض ذلك؟ هل ينتظر قانون الكابيتال كونترول، أليس هو من قرر السقوف، لماذا لا يقرر الأن؟ هي ذريعة لأنه لا يريد أن يفرض على المصارف 89500، جزء من المصارف لا يريد دفعها وغير قادرة على دفعها.
ورأت الحاج حسن بأن الرئيس نبيه بري راض عن هذا الوضع، ورغم أنه يقول بأن الودائع المقدسة، لكن الودائع ليست مقدسة لدى أحد، ولا أحد يتعامل مع الودائع على أنها ودائع مقدسة، ولا أحد يعامل تعب الناس بقيمة أبدا، مؤكدة بأن الودائع كانت تُسرق برضا وعلم الجميع، أولهم رياض سلامة والسلطة السياسية كلها وبدون تمييز، وكمواطنة ذهبت وديعتها لا تستطيع الاقتناع بأن رأس هرم السلطة التشريعية لم يكن يعلم ماذا يحدث، ألم تمر هذه القوانين من مجلس النواب أيضاً.
واعتبرت بأن "الدور الأكبر فيما جرى لمن يدير دفة السلطة ودفة السياسة في لبنان، فـمثلما كان هناك رياض سلامة يدير دفة السلطة النقدية، كان هناك رأس هرم سياسي بالبلد مثل نبيه بري وغيره، وهناك رؤساء حكومات مروا، ألم يكونوا على علم بما يجري؟ ألم يستفيدوا هم ومصارفهم من الهندسات المالية؟ بنك ميد ألم يستفيد ألم يكن سعد الحريري رئيس حكومة؟ لا يمكن تبرئة أحد، حتى حسان دياب دائماً نقول أنه لم يفعل شيء، لكن هو من أدخل البلد بالحائط عندما تخلف عن دفع السندات بغض النظر عن صوابية القرار أو عدم صوابيته.
وعن المسؤول عن فتح الملفات والبدء بالتحقيقات اعتبرت الحاج حسن بأن هذه الأزمة مستمرة منذ 5 سنوات ولم نبدأ حتى الأن بالتحقيقات ولا يوجد لدينا تحقيق، وفي ظل السلطة الحالية لن تُفتح الملفات، ويجب أن يكون هناك ضغط من الناس ويجب أن يتحركوا.
ولفتت إلى ضرورة الاعتراف بأن "القضاء اللبناني لم يتحرك، مع احترامنا لجهود ونظافة وشفافية الأقلية من القضاة، فالقضاء لم يتحرك تجاه المودعين ولم يعطهم حقهم ولم يفتح ملفات الفساد والمغارة الموجودة في مصرف لبنان، فمصرف لبنان لملم كل شيء وجلس، والسلطة السياسية مستفيدة ومستمرة، وبالتالي بهذه الحالة من سيفتح الملفات؟ إما أن تُفتح من خارج البلد وهذا ما نراه بفرنسا وسويسرا، وأمريكا لاحقاً، وإما أن يحدث ضغط داخلي، أما على المستوى البعيد فإننا سنطرح أمنيات بأن تحدث انتخابات مقبلة وتغيير لكن أنا برأيي أن هذه آمال.
المصدر: النهضة نيوز
