وفقا لتقرير نشرته منظمة "Accountable.US" للمراقبة الاستهلاكية، تتهم كل من شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بإدارة احتكار مزدوج (duopoly) في قطاع مدفوعات البطاقات الائتمانية والخصم، مما يؤدي إلى خنق المنافسة في هذا المجال، يزعم التقرير أن الشركتين أنفقتا أكثر من 80 مليون دولار في جهود الضغط لمنع صدور تشريعات تتيح للمنافسين دخول سوق المدفوعات.

فيزا وماستركارد

تشير المنظمة إلى أن "فيزا" و"ماستركارد" تتحكمان في أغلبية معاملات بطاقات الائتمان والخصم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى فرض رسوم عالية على العمليات المالية، ما يُثقل كاهل المستهلكين وأصحاب الأعمال الصغيرة بتلك الرسوم الباهظة.

مكافحة الممارسات الاحتكارية لفيزا وماستركارد

وقالت "ليز زيلنيك"، مديرة برنامج الأمن الاقتصادي والقوة المؤسسية لدى "Accountable.US"، إن غياب المنافسة يتسبب في تحميل أصحاب الأعمال الصغيرة وعملائهم تكاليف إضافية نتيجة الرسوم المفرطة للمعاملات. ودعت الكونغرس إلى التدخل واتخاذ إجراءات لمكافحة الممارسات الاحتكارية لهذه الشركات.

اتهامات لفيزا وماستركارد بالاحتكار

كما يستند التقرير إلى الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة "فيزا"، متهمة الشركة بانتهاج ممارسات تمنع المؤسسات المالية من التعاون مع مزودي خدمات الدفع المنافسين، وأكدت "زيلنيك" أن هذه الدعوى تُبرز الحاجة إلى تعزيز الأدوات الرقابية الفيدرالية لضمان سوق عادلة.

قانون المنافسة في بطاقات الائتمان لعام 2023

يهدف "قانون المنافسة في بطاقات الائتمان لعام 2023"، الذي قدمه السيناتوران الأمريكيان ديك ديربين ولانس جودن، إلى معالجة هذه القضايا. ويحظى القانون بدعم شخصيات سياسية من كلا الحزبين، بما في ذلك المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، إلا أن مجلس الشيوخ لم يحدد بعد موعدًا لمناقشة مشروع القانون أو التصويت عليه.