أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وحمّل أبو ردينة، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والشيوخ، والتي تأتي استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها هذه الحكومة اليمينة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، الأمر الذي جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وقال أبو ردينة إن الإدارة الأميركية تتحمل تبعات هذا العدوان المتواصل والمتصاعد ضد شعبنا منذ نحو عام، وعليها التدخل الفوري لوقف هذه المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي الذي يشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من مجازره التي تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن هذه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف، ولن تنجح بإجبار شعبنا الفلسطيني على التنازل عن حقوقه المشروعة وسيبقى صامدا فوق أرضه مهما كان الثمن.

الحكومة تطالب بتحرك دولي عاجل

على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء اليوم والتي ارتقى على إثرها 16 مواطنا إضافة إلى عشرات المصابين، تطالب الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية للتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميًا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الوقت الذي صوتت فيه غالبية دول العالم على قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرا، تأتي هذه المجزرة لتؤكد أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الدولية وتتعامل كقوة إجرام فوق القانون، وقد آن الأوان لأن يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الجرائم المستمرة، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا.

وتؤكد الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس بأنها مستمرة في جهودها لفضح جرائم الاحتلال دوليا وفي المحاكم الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة، مشددة على أن تهديدات الاحتلال وإجراءاته في تقويض مؤسسات دولة فلسطين لن تثنينا عن الاستمرار في جهودنا لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.